بعد رد الإجراءات الجنائية.. هل يواجه قانون الإيجار القديم نفس المصير؟ برلماني يوضح|خاص
بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة مناقشة بعض مواده، بدأ يتساءل كثير من المواطنين: هل يمكن أن يحدث الأمر نفسه مع قانون الإيجار القديم، الذي بدأ تطبيق زياداته الجديدة اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، خاصة وأن الجدل حوله لا يزال قائما بين الملاك والمستأجرين؟