هل يسقط قانون الإيجار القديم؟ رفع أول دعوى أمام القضاء للطعن على دستوريته|خاص

من وقت لآخر يعود الجدل حول قانون الإيجار القديم ليتصدر المشهد، مع تصاعد الخلافات بين الملاك والمستأجرين بشأن الحقوق والالتزامات، في ظل تغييرات تشريعية أثارت حالة من الترقب والقلق لدى الطرفين.

وفي هذا السياق، أعلن المحامي شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن إقامة أول دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة للطعن على بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالإيجار القديم، مع المطالبة بعدم الاعتداد بها.

 خطوة قانونية غير مسبوقة بشأن قانون الإيجار القديم

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ "تفصيلة" أن هذه الدعوى تمثل خطوة قانونية غير مسبوقة، إذ تضمنت طلبًا للحصول على تصريح برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على دستورية عدد من مواد القانون، من بينها المواد الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والتاسعة.

وأشار الجعار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحرك استباقي من جانب المستأجرين، بهدف حماية أوضاعهم القانونية قبل التعرض لأي إجراءات قد تُتخذ ضدهم، مثل دعاوى الطرد الناتجة عن عدم سداد فروق القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن اللجوء للقضاء في هذا التوقيت يعكس محاولة لتجنب أزمات قانونية محتملة.

واقعة مصر الجديدة

وكشف أن الدعوى رُفعت على خلفية حالة إنسانية، لفتاة تقيم مع والدتها في منطقة مصر الجديدة، بعد وفاة والدها الذي كان المستأجر الأصلي للوحدة، لافتًا إلى أن القضية لا تقتصر على بعدها القانوني فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية مؤثرة.

وأكد أن هذه الدعوى قد تمثل بداية لتحركات قانونية مماثلة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة الجدل حول قانون الإيجار القديم، وتأثيره المباشر على طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر.