الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية تحصيل مستحقات الجمعيات التعاونية الإنتاجية بالحجز الإداري
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 45 من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، كما قضت بسقوط نص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، فيما يتعلق بإمكانية تحصيل الأموال المستحقة للجمعيات التعاونية الإنتاجية عن طريق الحجز الإداري.