الدستورية العليا تنظر دعوى الطعن على بند بقانون ضريبة القيمة المضافة 10 أكتوبر

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بجلسة 10 أكتوبر الجاري، الدعوى رقم 14 لسنة 41 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية البند «12/ أولًا» من الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتتعلق الدعوى بالطعن على النص محل المنازعة وما يترتب عليه من آثار ضريبية في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يطالب المدعي المحكمة بالفصل في مدى توافق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور، وما يرتبط بذلك من مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وتكافؤ المراكز القانونية بين الخاضعين للضريبة.

وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 أكتوبر الجاري لنظر الدعوى، في إطار اختصاصها بالفصل في المسائل الدستورية المتعلقة بالنصوص التشريعية واللوائح، وفقًا للضوابط التي حددها الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.

وتستند المنازعة الدستورية إلى بحث مدى اتفاق البند المطعون عليه مع الضوابط الدستورية الحاكمة لفرض الضرائب، وعلى رأسها أن يقوم التنظيم التشريعي للعبء الضريبي على أسس موضوعية تبرر أي تمييز بين الحالات والمراكز القانونية المختلفة.

وتبحث الدعوى كذلك مدى توافق النص محل الطعن مع مبادئ العدالة الاجتماعية والضريبية، والمساواة بين المخاطبين بأحكام القانون، بما يضمن تكافؤ المراكز القانونية للخاضعين للضريبة وفقًا للضوابط الدستورية المقررة.