الدستورية العليا: لا يجوز وضع حد أقصى لتعويض الموظف عن إجازاته إذا منعه العمل من الحصول عليها
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدم جواز حرمان الموظف من المقابل النقدي الكامل لرصيد إجازاته الاعتيادية السنوية، إذا كان عدم حصوله عليها يرجع إلى مقتضيات مصلحة العمل، وقضت بعدم دستورية النص الذي كان يقيد هذا المقابل بأجر أربعة أشهر فقط بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي لبحوث المياه