الدستورية العليا تؤيد دستورية مواد سب وقذف الموظف العام بقانون العقوبات
قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 185 و302 فقرة ثانية و307 من قانون العقوبات، والخاصة بتجريم سب وقذف الموظف العام أو من في حكمه من ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بخدمة عامة، مع تشديد العقوبة حال ارتكاب الواقعة بطريق النشر.