مفوضو الدستورية العليا يؤجلون نظر دعاوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم لـ8 فبراير

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، نظر المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، بالإضافة إلى أربعة طعون أخرى، والتي تطالب بإلغاء التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، لتُعرض مجددًا في جلسة 8 فبراير المقبل.

وتتعلق الطعون المقدمة بعدم دستورية المادة الثانية والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تنظم مدة انتهاء العقود وإجراءات الطرد بعد 7 سنوات للسكن و5 سنوات للتجاري، وتشكل نقطة النزاع بين المستأجرين وأصحاب العقارات.

وتضمنت الطلبات استمرار تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، في الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من قانون 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم بالمصروفات القانونية.