خبير أسري: المرأة العاملة شريك في النفقة.. وقانون الأحوال الشخصية يحتاج مراجعة شاملة
أكد المستشار علاء مصطفى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يعد مواكبًا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنه مضى على صدوره نحو 106 سنوات، ولم يشهد عبر تاريخه سوى تعديلات محدودة، انحازت في معظمها لصالح المرأة في بعض الجوانب، مثل الخلع والشقة والحضانة.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلاميين نهاد سمير وأحمد دياب في برنامج صباح