رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع.. خطوات مهمة لتسوية الموقف وتجنب الغرامات

أصبح عداد الكهرباء مسبق الدفع من أكثر أنظمة قياس استهلاك الكهرباء استخدامًا، ومع انتشار هذه العدادات، تزايدت تساؤلات المواطنين حول الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال رفع العداد بالكارت من الوحدة أو العقار، والأسباب التي قد تؤدي إلى اتخاذ هذا الإجراء، خاصة أن رفع العداد لا يرتبط بالضرورة بوقائع سرقة التيار الكهربائي.

وفي السياق ذاته، أوضحت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددًا من الإجراءات التي يجب على المشترك اتباعها فور رفع العداد، إلى جانب المستندات التي يفضل تجهيزها لتسوية الموقف ومعرفة الأسباب التي أدت إلى رفع العداد.

وأكدت الضبطية القضائية أهمية تحرك المشترك بصورة عاجلة وعدم الانتظار بعد رفع العداد، موضحة أنه يجب التوجه إلى شبكة أو هندسة الكهرباء التابعة للعقار وتقديم طلب رسمي للاستعلام عن سبب رفع العداد.

كما يتعين على المشترك طلب الاطلاع على تقرير لجنة التفتيش، باعتباره المستند الذي يوضح ملابسات الواقعة والأسباب التي استند إليها قرار رفع العداد، وما إذا كان الأمر يتعلق بمديونيات مالية، أو مخالفة، أو سبب فني أو إداري.

وتساعد معرفة السبب الرسمي في تحديد الخطوة التالية التي يتعين على المشترك اتخاذها لتسوية موقفه وفقًا للإجراءات والقواعد المعمول بها لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

وفي حال تبين أن سبب رفع العداد يعود إلى وجود مديونية مستحقة على المشترك، يمكنه سداد القيمة المطلوبة وفقًا للإجراءات التي تحددها الشركة.

كما يمكن للمشترك، بحسب القواعد والإجراءات المعمول بها، التقدم بطلب لتسوية المديونية وجدولتها على أقساط، بدلًا من ترك المستحقات دون معالجة، بما قد يؤدي إلى استمرار المشكلة أو اتخاذ إجراءات إضافية.

وتُعد سرعة التوجه إلى هندسة الكهرباء والاستعلام عن المديونية من الخطوات المهمة لتحديد قيمة المستحقات وآلية تسويتها بصورة رسمية.

أما في حالة اكتشاف أن رفع العداد جاء نتيجة تسجيل مخالفة كهربائية، فيتعين على المشترك التعامل مع الإجراء وفقًا للقواعد المنظمة، وسداد الغرامة المقررة إذا ثبتت المخالفة واستحقاقها.

وفي المقابل، إذا كان المشترك يرى أن المخالفة المنسوبة إليه غير صحيحة، أو أن قيمة الغرامة المحسوبة لا تتفق مع حقيقة الوضع، فيمكنه التقدم بتظلم إلى لجنة فض المنازعات بالشركة، أو اللجوء إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفقًا للإجراءات والقنوات الرسمية المتاحة.

وشددت الضبطية القضائية على أن رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع لا يعني بالضرورة ارتكاب واقعة سرقة للتيار الكهربائي، إذ توجد أسباب وحالات أخرى يمكن أن تؤدي إلى رفع العداد واتخاذ إجراءات بشأنه.

ومن بين الحالات التي قد تستدعي رفع العداد أو اتخاذ إجراءات قانونية أو فنية، توصيل الكهرباء للغير، أو هدم العقار وإعادة بنائه دون إخطار شركة الكهرباء، أو وجود أقساط مستحقة مرتبطة بالعداد أو المقايسات.

كما يمكن أن يرتبط الأمر ببعض الحالات الفنية التي تستدعي فحص العداد أو التحقق من سلامته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وشددت الضبطية القضائية على ضرورة متابعة المشترك للعداد بصورة منتظمة، والتأكد من سلامة الأختام الموجودة عليه وعدم وجود أي تلف أو عبث ظاهر.

كما يجب الانتباه إلى شاشة العداد ومتابعة أي رسائل خطأ أو مؤشرات غير طبيعية قد تظهر أثناء الاستخدام، وعدم تجاهلها، مع سرعة التواصل مع شركة الكهرباء المختصة من خلال القنوات الرسمية للاستفسار عن سبب ظهورها.

وحذرت من إجراء أي تعديلات أو توصيلات كهربائية بمعرفة المشترك، لأن أي تدخل غير مصرح به في منظومة الكهرباء أو العداد قد يعرض صاحبه لإجراءات قانونية وفقًا لطبيعة المخالفة.

الإبلاغ عن الأعطال من خلال القنوات الرسمية

وأكدت الضبطية القضائية أهمية إبلاغ شركة الكهرباء فور ظهور أي عطل أو مشكلة في العداد، بدلًا من محاولة إصلاحها بصورة فردية.

ويُفضل أن يحتفظ المشترك بما يثبت تقديم البلاغ أو الطلب، خاصة في الحالات التي تتعلق بأعطال فنية أو مشكلات في العداد، بما يضمن وجود سجل رسمي للتعامل مع المشكلة.

كما يساعد الإبلاغ المبكر عن الأعطال في تحديد سبب المشكلة والتعامل معها من جانب المختصين قبل تفاقمها أو تحولها إلى مخالفة نتيجة تدخلات غير مصرح بها.

كما نبهت الضبطية القضائية إلى ضرورة عدم ترك عداد الكهرباء مسبق الدفع دون شحن لفترات طويلة، خاصة في حالة السفر أو عدم استخدام الوحدة لفترة زمنية.

ويُنصح المشترك قبل السفر بالتأكد من وجود رصيد كافٍ في العداد، إلى جانب متابعة أي مديونيات أو خصومات أو مستحقات قائمة، لتجنب تراكمها أو حدوث مشكلة في أثناء فترة الغياب.

وتساعد المتابعة المنتظمة للرصيد على اكتشاف أي خصومات غير متوقعة أو مستحقات مالية في وقت مبكر، بما يتيح للمشترك الاستفسار عنها وتسويتها من خلال شركة الكهرباء.

ماذا يحدث للرصيد المتبقي عند رفع العداد؟

وفيما يتعلق بالرصيد الموجود داخل عداد الكهرباء مسبق الدفع وقت رفعه، أوضحت الضبطية القضائية أنه يتم التعامل معه وفقًا للإجراءات الحسابية والقواعد المعمول بها لدى شركة الكهرباء.

وتتم عملية التسوية المالية في ضوء المديونيات أو الغرامات أو أي مستحقات أخرى تكون قائمة على المشترك، ويتم إجراء الحسابات اللازمة قبل تحديد كيفية التعامل مع الرصيد المتبقي.

وفي حال وجود رصيد متبقٍ بعد الانتهاء من التسوية المالية، يتم التعامل معه وترحيله وفقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشركة المختصة.

المستندات المطلوبة لتسوية موقف العداد

وطالبت الضبطية القضائية المشترك، عند التوجه إلى هندسة الكهرباء لتسوية موقفه، بتجهيز عدد من المستندات التي تساعد في سرعة إنهاء الإجراءات.

وتشمل المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد، أو توكيل رسمي لمن ينوب عنه.
- كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع.
- صورة من آخر إيصال شحن، إن وجد.
- رقم العداد، في حال عدم توافر إيصال الشحن.
- عقد ملكية أو إيجار الوحدة، ويفضل إحضاره لإثبات صفة المشترك وعلاقته بالوحدة محل العداد.

وقد تطلب شركة الكهرباء مستندات إضافية بحسب طبيعة الحالة وسبب رفع العداد والإجراء المطلوب لتسوية الموقف.

اقرأ أيضاً.. 

بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ14 شخصًا بقرار رسمي جديد