رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«2 % مقابل ترسية المشروعات».. كيف تحولت صلاحيات مديرة إسكان القاهرة إلى باب للرشوة؟

مديرة الإسكان
مديرة الإسكان

لم تكن مجرد موظفة تتولى مراجعة أوراق ومقايسات المشروعات الحكومية، بل كانت تشغل موقعًا وظيفيًا يتيح لها الاطلاع على تفاصيل مالية وفنية بالغة الأهمية، من بينها القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا، ومراجعة عروض شركات المقاولات، والمشاركة في إجراءات إسناد الأعمال.

لكن تلك الصلاحيات، التي يفترض أن تكون وسيلة لحماية المال العام وضمان نزاهة المنافسة بين الشركات، تحولت بحسب ما كشفت عنه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى وسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بعدما اتُهمت المسؤولة باستغلال موقعها الوظيفي وتسريب أسرار المشروعات الحكومية إلى أصحاب شركات مقاولات، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وبعد رحلة من التحقيقات والإجراءات القضائية، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية في 17 نوفمبر 2026، بحكم السجن المشدد لمدة 15 عامًا، ورد مبالغ مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه، وتغريم المتهمة مبلغًا مماثلًا، فضلًا عن عزلها من وظيفتها.

لكن كيف بدأت الحكاية؟ وما طبيعة المعلومات التي كانت تسربها؟ وكيف تحولت بعض المشروعات الحكومية إلى وسيلة للتربح دون وجه حق؟

البداية من داخل مديرية إسكان القاهرة

تعود تفاصيل القضية إلى «ف. م»، مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، والتي كانت تتولى كذلك القيام بأعمال مدير عام المباني.

لم يكن موقعها الوظيفي مجرد منصب إداري، بل كانت تتمتع بصلاحيات واسعة تتعلق بمختلف مراحل تنفيذ المشروعات الحكومية، بداية من المعاينات الفنية، مرورًا بإعداد المقايسات وتحديد التكلفة التقديرية، وصولًا إلى مراجعة عروض شركات المقاولات ورفع التوصيات المتعلقة بإسناد المشروعات.

كما شملت اختصاصاتها تشكيل لجان فحص المشروعات، والتأشير على المكاتبات الواردة والصادرة، والتواصل مع المقاولين المنفذين للأعمال.

وبذلك كانت تمتلك إمكانية الاطلاع على معلومات داخلية لا تتاح لجميع الشركات المتنافسة، وهو ما منحها، وفقًا للتحقيقات، فرصة لاستغلال تلك المعلومات في توجيه المنافسة لصالح شركات بعينها.

سر المناقصات.. كيف كانت تُباع المعلومات؟

كشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت طبيعة عملها في تسريب القيم التقديرية للمشروعات الحكومية قبل الإعلان عنها رسميًا، مقابل الحصول على مبالغ مالية من أصحاب شركات المقاولات.

وتكمن خطورة تلك المعلومات في أنها تمنح الشركة التي تحصل عليها أفضلية غير عادلة على باقي المنافسين.

فعندما تعرف شركة المقاولات التكلفة التقديرية الداخلية للمشروع قبل طرحه، تستطيع إعداد عرض مالي محسوب بناءً على معلومات لا يمتلكها الآخرون، بما يمنحها فرصة أكبر للفوز بالمشروع.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، لم يقتصر الأمر على إفشاء المعلومات، وإنما ارتبط كذلك بتسهيل إجراءات إسناد بعض المشروعات إلى الشركات المتفق معها بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.

نسبة الـ2%.. أول خيوط الاتفاق

من أبرز الوقائع التي كشفتها التحقيقات اتفاق المتهمة مع مالك إحدى شركات المقاولات على الحصول على نسبة 2% من إجمالي قيمة المشروعات المسندة إلى شركته، مقابل تسريب القيم التقديرية لها ومساعدته في الفوز بها.

وأقر صاحب الشركة خلال التحقيقات بأن المتهمة طلبت منه تلك النسبة، وأنه سدد لها مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تسريب المعلومات المتعلقة بمشروعين حكوميين.

وكان المشروع الأول تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المولات، بينما تمثل المشروع الثاني في تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.

ووفقًا للتحقيقات، جرى إسناد المشروعين إلى الشركة بالأمر المباشر، وبلغت قيمة المنافع المالية غير المستحقة التي حققتها الشركة نتيجة ذلك نحو 5 ملايين و771 ألف جنيه.

مشروعات الحدائق تدخل على الخط

لم تتوقف الوقائع عند الشركة الأولى، إذ كشفت التحقيقات عن تعامل المتهمة مع صاحب شركة مقاولات أخرى، حصلت منه على مبالغ مالية مقابل تسهيل إسناد مشروعات تطوير حدائق عامة إلى شركته.

وأقر صاحب الشركة بأنه قدم للمتهمة مبلغ 3 آلاف جنيه خلال شهر يناير 2025، مقابل ترسية مشروع تطوير إحدى الحدائق بمنطقة الزمالك على شركته.

كما قدم لها مبلغًا آخر قدره 5 آلاف جنيه خلال شهر مايو من العام نفسه، مقابل ترسية مشروع تطوير إحدى الحدائق العامة على شركته.

وبحسب ما انتهت إليه التحقيقات، بلغت قيمة المنفعة المالية غير المستحقة التي حققتها الشركة الثانية نحو 3 ملايين و850 ألف جنيه.

وبذلك أصبحت القضية تضم مشروعات مرتبطة بشركتي مقاولات، تضمنت تطوير مرافق وشبكات مياه وصرف صحي، ومركزًا لتنمية الموارد البشرية، وأعمال تطوير حدائق عامة.

9 ملايين و621 ألف جنيه.. من أين جاء الرقم؟

مع تقدم التحقيقات، ظهرت القيمة الإجمالية للمنافع المالية غير المستحقة التي حققتها الشركتان نتيجة إسناد المشروعات بالمخالفة للقانون.

وجاءت الأرقام كالتالي:

- الشركة الأولى: 5 ملايين و771 ألف جنيه.
- الشركة الثانية: 3 ملايين و850 ألف جنيه.

وبجمع المبلغين يصل الإجمالي إلى 9 ملايين و621 ألف جنيه.

وهنا يجب التفرقة بين الأموال التي حصلت عليها المتهمة بالفعل، والمنافع المالية التي حققتها الشركات نتيجة إسناد المشروعات إليها.

فالمبلغ الذي أقر صاحب الشركة الأولى بسداده للمتهمة بلغ 117 ألف جنيه، بينما أقر صاحب الشركة الثانية بتقديم 8 آلاف جنيه على دفعتين.

أما مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، فهو قيمة المنافع غير المستحقة التي حققتها الشركتان، وهو المبلغ الذي ألزمت المحكمة المتهمة برده إلى الدولة.

هيئة الرقابة الإدارية تكشف الواقعة

لم تنتهِ القضية عند حدود المعلومات التي كشفتها التحقيقات، إذ جرى اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة للتحقق من الوقائع المنسوبة إلى المتهمة وأصحاب شركتي المقاولات.

وبحسب تفاصيل القضية، جرى تتبع الاتصالات وتسجيلها بعد الحصول على الأذونات القانونية من نيابة أمن الدولة العليا، لتوثيق الاتفاقات المتعلقة بطلب الأموال وتسريب المعلومات الخاصة بالمشروعات.

واتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمة وأصحاب شركتي المقاولات، وجرى تحرير المحضر اللازم وإحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة.

القضية أمام أمن الدولة العليا

وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال المتهمين، وواجهتهم بما توصلت إليه التحريات والتسجيلات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات محل التحقيق.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها كانت تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، كما أقرت بطبيعة الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بعملها.

في المقابل، جاءت أقوال صاحبي شركتي المقاولات لتكشف تفاصيل الاتفاقات المالية، والمبالغ التي تم تقديمها، والمشروعات التي جرى إسنادها إلى الشركتين.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، تحت رقم 1711 جنايات القاهرة، لمحاكمة المتهمين عما نُسب إليهم.

15 سنة سجنًا.. كلمة النهاية في محكمة جنايات القاهرة

في 17 نوفمبر 2026، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، حكمها بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

كما ألزمتها المحكمة برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، قيمة المنافع المالية غير المستحقة التي حققتها شركتا المقاولات، وتغريمها مبلغًا مساويًا، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها ردًا وغرامة إلى 19 مليونًا و242 ألف جنيه.

وقضت المحكمة كذلك بعزلها من وظيفتها، أما صاحبا شركتي المقاولات، فقد قضت المحكمة بإعفائهما من العقوبة.

«هو أنا هبلة يا ريس؟».. حوار لافت داخل قاعة المحكمة

ومن أكثر المشاهد التي لفتت الانتباه خلال جلسة النطق بالحكم، الحوار الذي دار بين رئيس المحكمة والمتهمة.

فأثناء حديث رئيس المحكمة عن طبيعة وظيفتها والصلاحيات التي كانت تتمتع بها، ومواجهتها بما ارتكبته من إخلال بواجبات الوظيفة وإفشاء أسرار المقايسات والمشروعات، قاطعته المتهمة قائلة: «هو أنا هبلة يا ريس؟».

ليرد عليها رئيس المحكمة بعبارة حاسمة: «أنا مش بسألك، أنا بقولك إنت عملتي إيه؟».

واختتم رئيس المحكمة حديثه بالتأكيد على أن المتهمة خانت الأمانة التي اؤتمنت عليها وأخلت بواجبات وظيفتها، قبل النطق بالحكم بالسجن المشدد والعزل ورد الأموال والغرامة.

تم نسخ الرابط