كنا فين وبقينا فين.. محطات تطور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر
شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر زيادات متتالية منذ بداية تطبيقه عام 2022، وجاءت هذه الزيادات استجابة للمتغيرات الاقتصادية، وضمن جهود تحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة بقيمة 2400 جنيه شهريًا في يناير 2022، ومنذ ذلك الحين، أقر المجلس القومي للأجور عدة زيادات، حتى وصل إلى 7000 جنيه خلال عام 2025، وهي القيمة المطبقة خلال عام 2026.
محطات تطور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص منذ 2022
يمكن رصد رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من خلال المحطات التالية:
يناير 2022: بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة بقيمة 2400 جنيه شهريًا.
يناير 2023: رفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه.
يوليو 2023: زيادة جديدة ليصل إلى 3000 جنيه شهريًا.
يناير 2024: ارتفاع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه.
مايو 2024: إقرار زيادة كبيرة ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا.
مارس 2025: رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه، ليستمر العمل بهذه القيمة خلال عام 2026.
وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في بداية 2022 إلى 7000 جنيه حاليًا. وتبلغ الزيادة الإجمالية 4600 جنيه، بما يعادل نحو 191.7% مقارنة بالقيمة الأولى.
زيادة جديدة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه في 2027
وفي أحدث تطور، وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، ومن المقرر بدء تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.
كما أقر المجلس رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة أو بنظام العمل لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، وحدد كذلك الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية عند 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
وبموجب القرار الجديد، ترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه عند بدء تطبيقه إلى 8500 جنيه مطلع 2027، ويعكس ذلك زيادة إجمالية قدرها 6100 جنيه، بنسبة تقارب 254.2%.
وفي السياق ذاته، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص، حيث تختص المجموعة بدراسة تصورات تحسين دخول العاملين ورفع الأجور حتى عام 2030.


