لماذا يهرب الشباب من الزراعة؟.. 8.2 مليون عامل وملف الأجور والحماية الاجتماعية على طاولة الشيوخ

فتح مجلس الشيوخ ملف عزوف الشباب عن العمل في القطاع الزراعي، مطالبًا الحكومة بالكشف عن خطتها لجذب الأجيال الجديدة إلى هذا المجال، في ظل التحديات التي تواجه العمالة الزراعية، رغم التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الصادرات والاستثمارات الحكومية.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، مناقشة طلب بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وضع خطة لتحفيز الشباب على العمل بالزراعة، وذلك بعد استعراض النائب إسماعيل الشرقاوي طلب المناقشة أمام المجلس بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد النائب أن هناك فجوة واضحة بين التوسع الذي يشهده القطاع الزراعي وتراجع إقبال الشباب على العمل فيه، موضحًا أن عدد العاملين بالزراعة يقترب من 8.2 مليون عامل، رغم أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من المجتمع المصري، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب عدم جذب هذه الفئة إلى أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد.

انخفاض الدخل والعمل الشاق أبرز أسباب العزوف

وأوضح الشرقاوي أن انخفاض العائد المادي مقارنة بالقطاعات الأخرى، وطبيعة العمل الزراعي الشاقة، وغياب الأمان الوظيفي، تأتي في مقدمة الأسباب التي تدفع الشباب للابتعاد عن المهنة، والبحث عن فرص عمل توفر دخلًا أفضل واستقرارًا أكبر.
وأشار إلى أن النظرة المجتمعية للزراعة باعتبارها مهنة أقل جاذبية من الوظائف الحديثة، وضعف الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية والأنظمة الذكية، فضلًا عن محدودية دور الإرشاد الزراعي، كلها عوامل ساهمت في تراجع اهتمام الشباب بالعمل في هذا المجال.

غياب التأمينات يهدد العمالة الزراعية

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن قطاعًا كبيرًا من العمالة الزراعية يعمل خارج مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، رغم تعرض العاملين فيه لمخاطر الإصابات والأمراض وفقدان الدخل، مطالبًا بتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والصحية تضمن حقوق هذه الفئة.
وحذر من أن استمرار عزوف الشباب قد يؤدي إلى ارتفاع متوسط أعمار العاملين بالزراعة، وتراجع الابتكار والإنتاجية، فضلًا عن تهديد استدامة الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على استيراد السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة وفول الصويا.

مطالب بتطوير المدارس الزراعية

وتطرق النائب إلى منظومة التعليم الفني الزراعي، مشيرًا إلى أن مصر تضم أكثر من ألف مدرسة للتعليم الفني، من بينها مدارس زراعية، إلا أن الاستفادة من خريجيها داخل سوق العمل الزراعي لا تزال محدودة، الأمر الذي يتطلب تطوير المناهج وبرامج التدريب وربطها بالاحتياجات الفعلية للقطاع.
وطالب الحكومة بإعادة تقديم الزراعة باعتبارها مجالًا اقتصاديًا واستثماريًا يوفر فرص عمل حقيقية، مع تحسين دخول العاملين، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل تستهدف الشباب.
وشدد على أن جذب الأجيال الجديدة إلى القطاع الزراعي لم يعد مجرد قضية مرتبطة بسوق العمل، بل يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل الإنتاج المحلي وقدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي المصري.