أزمة الأعلاف وأسعار اللحوم على طاولة الشيوخ.. مطالب بكشف خطة الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين

فتح مجلس الشيوخ ملف الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، خلال جلسته اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، لمناقشة سياسة الحكومة في تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك، ودور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات التي تضغط على هذا القطاع.

أزمة الأعلاف وأسعار اللحوم على طاولة الشيوخ

وجاءت المناقشة بناءً على طلب النائب جمال أبو الفتوح، الذي طالب بالكشف عن خطة الحكومة لتطوير منظومة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وزيادة المعروض في الأسواق، بما يحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
وأكد النائب أن هذه القطاعات تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الريفي، ومصدر دخل لملايين الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن استمرارها يواجه تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع الاعتماد على استيراد عدد من مدخلات الأعلاف، وفي مقدمتها الذرة وفول الصويا.
وأوضح أن تقلبات أسعار الأعلاف، إلى جانب الزيادات في تكاليف الطاقة والنقل والرعاية البيطرية، تضع المربين أمام أعباء مالية متزايدة، وقد تؤثر على استمرار بعض المشروعات الإنتاجية، وهو ما يستدعي مراجعة منظومة الدعم وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.
وطالب أبو الفتوح وزارة الزراعة بالكشف عن خطتها لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية محليًا، لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، بما ينعكس على تكلفة اللحوم والدواجن في الأسواق.
كما دعا إلى توضيح نتائج برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية، وخطط دمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.
وامتدت مطالب المناقشة إلى قطاع الثروة السمكية، حيث طالب النائب ببيان الخطط التنفيذية لتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجية مشروعات الاستزراع السمكي البحري والداخلي، بما يسهم في زيادة المعروض من الأسماك وتوفير مصادر البروتين للمواطنين.
وشدد كذلك على ضرورة توضيح دور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في توفير التمويل والحماية التأمينية للمربين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتهم على مواجهة المخاطر الاقتصادية وضمان استمرار نشاطهم الإنتاجي.
وتأتي المناقشة في ظل أهمية تطوير الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن والأسماك، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بتأمين الغذاء وتخفيف الضغوط على المواطنين، وسط مطالب بوضع حلول عملية لارتفاع تكاليف الإنتاج وضمان استقرار الأسواق.