من استصلاح الأراضي إلى زيادة الصادرات.. علاء فاروق يستعرض أمام الشيوخ مشروعات التوسع والإنتاج

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، محاور استراتيجية عمل وزارة الزراعة، وردود الوزارة على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة.

وزير الزراعة: مناقشات مجلس الشيوخ فرصة لتبادل الرؤى 

وفي مستهل كلمته، أعرب علاء فاروق عن خالص شكره وتقديره للنواب مقدمي طلبات الاستيضاح والمناقشة، مؤكداً أن هذه المناقشات تمثل فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار بشأن مختلف الموضوعات المرتبطة بقطاع الزراعة، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية شاملة، تحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة متواصلة من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب مواصلة العمل على تطويره وزيادة قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات المختلفة.

5 محاور رئيسية لاستراتيجية وزارة الزراعة خلال المرحلة المقبلة

وأوضح فاروق، أن وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي، من خلال خمسة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية واستصلاح أراضٍ جديدة، إلى جانب التوسع الرأسي من خلال تحسين السلالات والأصناف الزراعية ورفع معدلات الإنتاجية.

وأضاف، أن الاستراتيجية تتضمن كذلك تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، بما يسهم في تحديث أساليب العمل والإدارة داخل القطاع.

وأكد وزير الزراعة أن هذه المحاور تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المتوازنة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية، والعمل على إقامة مجتمعات تنموية متكاملة.

10.5 مليون فدان إجمالي المساحة الزراعية في مصر

وفيما يتعلق بجهود الدولة في التوسع الزراعي، أوضح وزير الزراعة أن مصر نجحت في زيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ مشروعات قومية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي واستصلاح أراضٍ جديدة، لترتفع المساحة الزراعية الإجمالية إلى نحو 10.5 مليون فدان.

وأشار إلى أن هذه الجهود تعتمد على تطبيق نظم زراعية حديثة والتوسع في استخدام تقنيات الري الذكي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، خاصة الموارد المائية والأرضية.

دعم المشروعات القومية بمستلزمات الإنتاج والتقاوي والأسمدة

وأكد فاروق أن الوزارة تواصل تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية الزراعية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والتقاوي، فضلاً عن إعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة، بما يتوافق مع طبيعة الأراضي والاحتياجات الفعلية للمحاصيل الزراعية المختلفة.

وأوضح، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة العملية الإنتاجية، وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للمزارعين والمشروعات القومية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

دراسات لتصنيف 1.3 مليون فدان وإنشاء 8 محطات تحلية

وفي سياق جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والموارد الطبيعية، أشار وزير الزراعة إلى تنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربة على مساحة بلغت نحو 1.3 مليون فدان، بعدد من المناطق الواعدة، شملت سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا، وذلك بهدف تحديد خصائص الأراضي ومدى ملاءمتها للأنشطة والمحاصيل الزراعية المختلفة.

وأضاف، أن الجهود تضمنت أيضاً إنشاء 8 محطات تحلية لخدمة عدد من المناطق، من بينها سيناء ومطروح والوادي الجديد ومحافظات الصعيد، بما يدعم توفير مصادر المياه اللازمة للتوسع في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي الجديدة.

محطات ميكنة زراعية حديثة لدعم مشروعات التوسع الأفقي

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير منظومة الميكنة الزراعية، من خلال إقامة محطات ميكنة حديثة في عدد من مناطق المشروعات القومية، شملت توشكى والمغرة وشرق العوينات وغرب غرب المنيا.

وأوضح، أن التوسع في استخدام الميكنة الزراعية الحديثة يستهدف رفع كفاءة العمليات الزراعية، وتقليل تكاليف الإنتاج، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يواكب توجه الدولة نحو تحديث القطاع الزراعي وزيادة قدرته الإنتاجية.