25 نائب محافظ يزورون الهند للمشاركة في برنامج تعزيز الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي

أعلنت سفارة الهند بالقاهرة أن 25 نائب محافظ من محافظات مصرية سيزورون الهند خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2026، للمشاركة في برنامج متخصص لبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة الرشيدة، ضمن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، وفي إطار الأنشطة المستمرة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند.

وأوضحت السفارة، في بيان صحفي، أن التعاون في مجالي التدريب وبناء القدرات يمثل إحدى الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرة إلى أن مصر والهند، باعتبارهما من الاقتصادات النامية الكبرى، تتشاركان أولويات تتعلق بالتحديث الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، ما يتيح فرصا واسعة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة.

وأضافت أن نواب المحافظين المصريين سيشاركون في برنامج متخصص ينظمه المركز الوطني للحوكمة الرشيدة في الهند (NCGG)، بالعاصمة نيودلهي، ضمن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي، الذي تموله الحكومة الهندية بالكامل، ويتيح للمسؤولين المصريين المشاركة بصورة منتظمة في دورات تدريبية تنظمها مؤسسات ومعاهد هندية رائدة.

وفي هذا السياق، التقى سفير الهند بالقاهرة سوريش ريدي نواب المحافظين المصريين الخمسة والعشرين، قبيل زيارتهم المرتقبة، حيث أكد أهمية تبادل الخبرات في مجال الحوكمة بين البلدين، في ضوء العلاقات الحضارية العريقة التي تجمعهما، والتقارب في حجم السكان والتطلعات التنموية.

وأشار السفير الهندي إلى أن مصر والهند تواجهان تحديات مشتركة، وتتقاسمان أولويات تتعلق بالتعامل مع التوسع الحضري المتسارع، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأوضح ريدي أن التجربة الهندية في مواجهة هذه التحديات، من خلال توظيف التكنولوجيا والإصلاحات المؤسسية والحلول المبتكرة في مجال الحوكمة، توفر فرصا مهمة للتعلم والتعاون بين الجانبين.

كما شدد على أهمية الدور الذي تؤديه الإدارات الإقليمية والمحلية في تحويل الأولويات التنموية الوطنية إلى إنجازات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وبحسب البيان، يتيح البرنامج، الذي يستمر لمدة أسبوع، للمشاركين الاطلاع على التجربة الهندية في مجالات التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والتنمية المستدامة.

ويتضمن البرنامج موضوعات متعددة، من بينها البنية التحتية الرقمية العامة، واستراتيجيات مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، والابتكار في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنمية مهارات الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما سيتعرف الوفد المصري على أبرز المبادرات الهندية في مجالي الحوكمة الرقمية والإدارة العامة، التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار المؤسسي لتحسين كفاءة الخدمات العامة وتعزيز شفافيتها وتسهيل وصول المواطنين إليها، خصوصا في المناطق الريفية والمناطق الأقل حصولا على الخدمات.

وتشمل الزيارة عددا من المؤسسات الهندية البارزة، من بينها الهيئة الوطنية للصحة، وشركة دلهي لمترو الأنفاق، والمجلس الهندي للبحوث الزراعية، والمؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة، ولجنة الانتخابات الهندية.

وتهدف هذه الزيارات إلى إتاحة الفرصة أمام نواب المحافظين للقاء الخبراء الهنود بصورة مباشرة، والاطلاع على نماذج وتطبيقات عملية في مجالات الحوكمة والتنمية.

وأكدت السفارة أن الزيارة المرتقبة من شأنها دعم التعاون الثنائي بين مصر والهند في مجالات الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي ورفع كفاءة تقديم الخدمات العامة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون المستدام بين المؤسسات والمسؤولين في البلدين.

وأشارت إلى أنها تتولى تنسيق الزيارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الخارجية المصرية.