11 مليون طن قمح و17 مليون طن بنجر سكر.. زراعة الشيوخ تكشف مكاسب طفرة الإنتاج الزراعي

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن المؤشرات التي أعلنها وزير الزراعة بشأن وصول إنتاج مصر من القمح إلى 11 مليون طن، وإنتاج بنجر السكر إلى 17 مليون طن، وبلوغ إجمالي الرقعة الزراعية نحو 10.5 مليون فدان، تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري.

وأوضح أبو الفتوح، أن هذه المؤشرات تعكس أهمية التوسع في الإنتاج الزراعي وتعزيز الاعتماد على الموارد والإمكانات المحلية، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

استنباط 128 صنفًا زراعيًا جديدًا يدعم زيادة الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية

وقال وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ إن نجاح الدولة في استنباط 128 صنفًا زراعيًا جديدًا، إلى جانب زيادة المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، يمثل مؤشرًا مهمًا على أهمية الاستثمار في البحث العلمي الزراعي والتوسع في استخدام التقاوي المحسنة، بما يساهم في رفع إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحاصيل الزراعية.

وأضاف، أن تطوير الأصناف الزراعية واستنباط سلالات جديدة أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة يمثلان أحد المسارات الأساسية لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، وما تفرضه من ضرورة تطوير أساليب الزراعة والإنتاج.

زيادة إنتاج القمح وبنجر السكر خطوة لتقليل الفجوة الاستيرادية

وأشار النائب جمال أبو الفتوح إلى أن التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر، يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الفجوة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز استقرار الأسواق المحلية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتقلبات الأسعار الدولية، فضلًا عن دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

جمال أبو الفتوح: التوسع الرأسي والأفقي ضرورة لتعزيز الأمن الغذائي

وشدد وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على مساري التوسع الرأسي والأفقي في القطاع الزراعي، من خلال زيادة إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة استخدام الأراضي القائمة، بالتوازي مع استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة وإضافتها إلى الرقعة الزراعية.

وأوضح، أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وترشيد استهلاك المياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ويحافظ على استدامة النشاط الزراعي، ويساعد على زيادة الإنتاج دون تحميل الموارد الطبيعية أعباء إضافية.

مطالب باستمرار دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة

وأكد النائب جمال أبو الفتوح ضرورة استمرار دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة، بما يساعدهم على تحمل تكاليف الزراعة ويشجعهم على التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

كما شدد على أهمية تعزيز منظومة الإرشاد الزراعي وتطوير خدمات التسويق، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بما يضمن تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد ورفع العائد الاقتصادي للنشاط الزراعي.

وأشار إلى أن استمرار الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية، بالتوازي مع مساندة المزارعين وتطوير منظومة الإنتاج والتسويق، يمثل ضرورة للحفاظ على معدلات النمو التي حققها القطاع الزراعي، وتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين بصورة مستدامة.