بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ14 شخصًا بقرار رسمي جديد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1239 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية إلى 14 شخصًا، وذلك في إطار الاختصاصات القانونية المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية وفقًا لأحكام قانون الجنسية.

رد الجنسية المصرية وفقًا للقانون

ونص القرار الوزاري على رد الجنسية المصرية إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لمسألة رد الجنسية.

ويأتي القرار في إطار ما ينظمه قانون الجنسية المصرية من أحكام تتعلق باكتساب الجنسية المصرية وردها وسحبها وإسقاطها، مع تحديد الإجراءات والجهات المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بها.

أسماء المستفيدين من القرار

وتضمن البيان المرفق بالقرار أسماء الأشخاص الذين شملهم قرار رد الجنسية المصرية، ومن بين الأسماء الواردة بالبيان إبراهيم أحمد محمد، فيما اختتمت قائمة الأسماء بالسيدة ليلى سيد محمد، وفقًا لما ورد في نص القرار المنشور.

ويحدد البيان المرفق بالقرار الأسماء كاملة، باعتباره جزءًا من القرار الوزاري الصادر بشأن رد الجنسية المصرية إلى المستفيدين منه.

القرار يستند إلى قانون الجنسية المصرية

واستند وزير الداخلية في إصدار القرار إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، باعتباره الإطار التشريعي المنظم لأوضاع الجنسية المصرية والحالات والإجراءات المتعلقة بها.

كما استند القرار إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي تضمن تفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية، وذلك في الحدود التي حددها القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على نشره في جريدة الوقائع المصرية، بما يضفي عليه الصفة الرسمية ويتيح إعلانه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

ويُعد نشر القرارات المتعلقة بالجنسية في الوقائع المصرية جزءًا من الإجراءات الرسمية المتبعة لإعلان القرارات الوزارية ذات الصلة، وإدراجها ضمن الإصدارات الرسمية للدولة.

وبحسب نص القرار، جاءت المادة الأولى متضمنة رد الجنسية المصرية إلى الأشخاص المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق، بينما نصت المادة الثانية على نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية.

اقرأ أيضاً.. موعد الدراسة والمصروفات والبكالوريا.. التعليم تكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد