برلمانية: توجيهات الرئيس تحسم معركة تأخير النفقات.. وحقوق الأسرة أولوية أمام العدالة
أكدت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، تعكس اهتمام الدولة المصرية بصون حقوق الأسرة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة التي يلمس المواطن أثرها بصورة مباشرة.
وقالت غالي إن هذه التوجيهات تحمل رسالة واضحة مفادها أن تطوير منظومة العدالة لا يتوقف عند سرعة الفصل في القضايا، وإنما يمتد إلى ضمان تنفيذ الأحكام وتمكين أصحاب الحقوق من الحصول على مستحقاتهم في أسرع وقت، لاسيما أن قضايا النفقات ترتبط بشكل مباشر بالاحتياجات الأساسية والاستقرار المعيشي للأسر.
العدالة لا تكتمل إلا بتنفيذ الأحكام
وأشادت عضو مجلس النواب بمتابعة الرئيس المستمرة لملفات وزارة العدل وما تشهده المنظومة القضائية من خطوات متلاحقة نحو التطوير والتحول الرقمي، مؤكدة أن العدالة الناجزة لا تعني فقط صدور الحكم، وإنما وصول الحق إلى صاحبه دون تأخير.
وأوضحت أن قضايا النفقات تمثل نموذجًا واضحًا لأهمية سرعة تنفيذ الأحكام، نظرًا لارتباطها باحتياجات يومية لا تحتمل الانتظار، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال المستحقين للنفقة.
مدينة العدالة.. نقلة نوعية في تطوير المنظومة القضائية
وثمنت النائبة هبة غالي ما تشهده وزارة العدل من جهود لتطوير منظومة التقاضي وخدمات محاكم الأسرة، مشيرة إلى أن مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة يمثل نقلة نوعية في بناء بيئة قضائية عصرية تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأكدت أن تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة العدالة من شأنه تيسير إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات القضائية.
ربط إلكتروني لمواجهة الممتنعين عن سداد النفقة
وأشادت غالي بتدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقات من خلال مكاتب المحاكم الابتدائية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل آلية مهمة لتعزيز تنفيذ الأحكام وحماية حقوق المستحقين.
وأضافت أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية داخل منظومة العدالة يساهم في سرعة إنجاز الإجراءات، والحد من التكدس، وتحسين دقة البيانات، فضلًا عن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القضائية.
حماية النساء والأطفال أولوية
وشددت عضو مجلس النواب على أن الاهتمام بقضايا الأسرة والنفقات يعكس البعد الإنساني والاجتماعي لمنظومة العدالة، مؤكدة ضرورة استمرار تطوير الآليات التي تضمن حصول أصحاب الحقوق، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، على مستحقاتهم دون تأخير أو تعقيدات إجرائية.
وأكدت أن سرعة تنفيذ أحكام النفقات يجب أن تظل ضمن أولويات تطوير منظومة العدالة، باعتبارها قضية تمس الاستقرار الاجتماعي والمعيشي بصورة مباشرة.
هبة غالي: نحتاج عدالة سريعة في الحكم والتنفيذ
واختتمت النائبة هبة غالي تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي نحو بناء منظومة قضائية عصرية ومتكاملة، تجمع بين سرعة الفصل في الدعاوى، وسرعة تنفيذ الأحكام، والتوسع في التحول الرقمي، مع الحفاظ على بيانات المواطنين وخصوصيتها.
وقالت إن تعزيز كفاءة منظومة العدالة وترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام يمثلان خطوة أساسية لدعم دولة القانون، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز ثقتهم في مؤسسات العدالة.

