كشر: توجيهات الرئيس السيسي ترسم ملامح منظومة قضائية عصرية

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يعكس الاهتمام المتواصل من القيادة السياسية بتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

مدينة العدالة.. نقلة نوعية في تطوير المنظومة القضائية

وأوضح كشر، في بيان له، أن متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وما يتضمنه المشروع من بنية تحتية رقمية ومكونات للتحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات داخل المقرات القضائية، تؤكد توجه الدولة نحو تأسيس بيئة قضائية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توظيف التقنيات الرقمية داخل منظومة العدالة من شأنه أن يسهم بصورة مباشرة في تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية، وتقليل الوقت والجهد، فضلًا عن رفع كفاءة العمل داخل المؤسسات القضائية.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وأشار كشر إلى أهمية ما تم استعراضه بشأن تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ومن بينها افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد.

وأكد أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتدعم جهود الدولة الرامية إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل فترات الانتظار، وتوفير الخدمات في صورة أكثر سهولة وكفاءة، بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة.

حماية حقوق الأسرة وتسريع تنفيذ أحكام النفقة

وأضاف المهندس محمد مصطفى كشر أن جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية، تعكس توجه الدولة نحو حماية حقوق الأسرة وتعزيز سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالتوجيه الرئاسي باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أن هذا الملف يرتبط بصورة مباشرة باستقرار الأسر وحماية حقوق مستحقي النفقة، ويحتاج إلى إجراءات فعالة تضمن وصول الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن.

تسريع الفصل في القضايا ومواجهة التراكم

ولفت كشر إلى أن ما تم استعراضه بشأن تسريع الفصل في الدعاوى القضائية، وإنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، يمثل خطوة مهمة نحو رفع معدلات الإنجاز والحد من تراكم القضايا.

وأوضح، أن التوسع في استخدام النظم الإلكترونية داخل المحاكم يسهم في تنظيم دورة العمل القضائي، وتحسين آليات المتابعة، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات بصورة أكثر سرعة ودقة، بما ينعكس في النهاية على المواطن والمتقاضي.

العدالة الرقمية وتكامل البيانات القضائية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تفعيل «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل أساسًا مهمًا لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي داخل منظومة العدالة.

وأكد أن بناء منظومة رقمية متكاملة للعدالة من شأنه تعزيز التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، إلى جانب المساهمة في تقليل معدلات تراكم القضايا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

الأمن السيبراني أولوية لحماية بيانات المتقاضين

وأكد المهندس محمد مصطفى كشر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية والتوسع في الخدمات المتطورة، بالتوازي مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، تؤكد أهمية حماية بيانات المتقاضين والحفاظ على سرية المعلومات داخل المنظومة القضائية.

وشدد على أن التحول الرقمي في قطاع العدالة يجب أن يسير بالتوازي مع توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات، خاصة في ظل التعامل مع معلومات وبيانات شديدة الحساسية، بما يضمن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة دون المساس بحقوق المواطنين أو خصوصيتهم.

الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ولفت كشر إلى أن استعداد الدولة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بالتزامن مع جهود تطوير البنية التكنولوجية والخدمات القضائية، يعكس رؤية متكاملة لتحديث منظومة العدالة وتطوير آليات العمل بها.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف بناء منظومة عدالة حديثة تجمع بين سرعة الفصل في القضايا، ورفع كفاءة الخدمات، وحماية حقوق المواطنين، والاستفادة من التطور التكنولوجي، بما يعزز قدرة مؤسسات العدالة على أداء دورها بكفاءة وفاعلية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ودعم استقرار المجتمع، مؤكدًا أن تطوير منظومة العدالة يأتي في إطار رؤية أشمل لبناء مؤسسات عصرية تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة وتحفظ حقوق المواطنين وتصون مصالحهم.