22 مليار جنيه في مهب الريح.. تحرك برلماني لضرب سرقات الكهرباء

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بتحرك حكومي ورقابي عاجل لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يمثل استنزافًا خطيرًا لموارد الدولة وإهدارًا للمال العام، فضلًا عن تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية لا ذنب لهم فيها.

وأكد أباظة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن مواجهة سرقات الكهرباء يجب ألا تقتصر على الحملات التقليدية أو ضبط الحالات الظاهرة فقط، وإنما تتطلب بناء منظومة رقابية وتكنولوجية متكاملة قادرة على اكتشاف أساليب التلاعب الحديثة، خاصة مع وجود حالات يتم فيها الاستعانة بفنيين متخصصين للتلاعب بالعدادات وأنظمة القياس.

لا يفوتك

رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع.. خطوات مهمة لتسوية الموقف وتجنب الغرامات

فاتورة الكهرباء بعد التعديل.. تعرف على رسوم خدمة العملاء للمنزلي والتجاري

سرقات التيار تهدد المال العام

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خطورة الظاهرة تتضاعف عندما تمتد إلى بعض المنشآت التجارية والصناعية والاستثمارات الكبرى، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بمعيار واحد على الجميع دون تفرقة بين مخالف وآخر.

وأوضح أن تقديرات خسائر سرقات التيار الكهربائي تصل إلى نحو 22 مليار جنيه سنويًا، وهي موارد مهدرة كان من الممكن توجيهها إلى قطاعات أكثر احتياجًا، سواء لتطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءة الخدمة أو دعم المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.

وأكد أن استمرار هذا النزيف المالي لا يمثل خسارة لقطاع الكهرباء وحده، وإنما ينعكس في النهاية على الموازنة العامة للدولة وعلى تكلفة الخدمات التي يتحملها المواطن.

5 مطالب برلمانية للقضاء على الظاهرة

وطرح النائب أحمد فؤاد أباظة خمسة مطالب عاجلة للحد من سرقات التيار الكهربائي، في مقدمتها:

1- حملات مفاجئة على العدادات

تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على العدادات، خاصة داخل المنشآت التجارية والصناعية كثيفة الاستهلاك، والاستعانة بفرق فنية متخصصة قادرة على كشف أساليب التلاعب غير التقليدية.

2- التوسع في العدادات الذكية

التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وربطها بأنظمة مراقبة مركزية تستطيع تحليل أنماط الاستهلاك واكتشاف الحالات غير الطبيعية وإطلاق إنذارات فورية عند وجود مؤشرات على التلاعب.

3- عقوبات مشددة على سارقي التيار

تشديد العقوبات على سرقة الكهرباء والتلاعب بالعدادات، وتغليظ الغرامات بما يتناسب مع حجم الكهرباء المستولى عليها، مع إلزام المخالفين بسداد كامل المستحقات والتكاليف الناتجة عن المخالفة.

4- الرقابة على الفنيين

إحكام الرقابة على الفنيين ومنافذ بيع وتركيب وصيانة العدادات، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تسهيل عمليات سرقة التيار أو التلاعب بأنظمة القياس.

5- قاعدة بيانات موحدة للمخالفات

إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمخالفات وربط شركات توزيع الكهرباء بالجهات الرقابية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات ومنع تكرارها، ورفع كفاءة منظومة المتابعة والتحصيل.

أباظة: سرقة الكهرباء اعتداء على المال العام

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن سرقة الكهرباء ليست مخالفة بسيطة، وإنما اعتداء على المال العام وحقوق المواطنين الملتزمين، مؤكدًا أن نجاح الدولة في خفض الفاقد غير الفني سيوفر موارد مالية يمكن توجيهها إلى تطوير شبكات الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات العامة.

دعم جهود وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات

وطالب أباظة بدعم الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت، للقضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء، مؤكدًا أن المواجهة الفعالة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والرقابية والفنية، وتطبيق القانون بحسم وعدالة.

وأكد أن لا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وأن مواجهة سرقات التيار يجب أن تكون شاملة وعادلة، دون استثناء لأي مخالف، مهما كان حجم نشاطه أو نفوذه، بما يحمي موارد الدولة ويصون حقوق المواطنين ويدعم استقرار قطاع الكهرباء