الدستورية العليا تبطل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم الاعتداد بأي أحكام تأديبية صادرة بحق المحامين من مجلس التأديب الاستئنافي، لافتة إلى أن تشكيل المجلس أصبح بلا سند قانوني عقب الحكم السابق بعدم دستورية النصوص المنظمة له بقانون المحاماة.

حيثيات الحكم

أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الدعويين رقمي 7 و13 لسنة 45 قضائية “منازعة تنفيذ”، أن استمرار انعقاد أو تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي بعد صدور حكم بعدم دستورية المواد المنظمة له، يمثل مخالفة صريحة للدستور وافتئاتًا على حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وشددت المحكمة على عدم جواز الاعتداد بأي قرارات أو أحكام تصدر عن المجلس في وضعه الحالي، إلا بعد تدخل تشريعي جديد من المشرع لإعادة تنظيم تشكيله بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.