لجنة الاتصالات تكشف مهلة التحقق من الخطوط القديمة قبل تطبيق البصمة البيومترية

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح مهلة لمدة شهر للتحقق من بيانات مالكي خطوط المحمول القديمة، وذلك قبل بدء تطبيق تقنية البصمة البيومترية للوجه عند شراء خطوط جديدة.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أن المواطنين ليس لديهم ما يدعو للقلق، مؤكدًا قدرة الجهات المعنية على الوصول إلى المستخدم الفعلي لأي خط محمول في حال استخدامه في ارتكاب جريمة.

وأشار إلى أن تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يمكنها تحديد المستخدم الحقيقي للخط وموقع استخدامه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذير من استخدام خطوط غير مسجلة

وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على رفض استخدام أي شخص لخط محمول مسجل باسم شخص آخر أو ببيانات رقم قومي لا تخص مستخدمه الفعلي، مؤكدًا أن هذه الممارسة تمثل مشكلة تستوجب التعامل معها بحسم.

وأوضح أن ظاهرة بيع الخطوط دون عقود ارتبطت بالفترات التي كان خلالها بيع الشرائح يتم عبر الوكلاء والموزعين خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات استمرت على مدار سنوات سابقة، من عام 1997 وحتى 2018، قبل تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة.

توصيات مرتقبة بشأن مسؤولية شركات الاتصالات

وفيما يتعلق بالمطالبات بتحميل شركات الاتصالات مسؤولية تسرب بيانات المواطنين واستخدامها في تسجيل خطوط لصالح أشخاص آخرين، أوضح بدوي أن هذه المسألة كانت محل نقاش خلال اجتماع جهاز تنظيم الاتصالات، الذي تستكمل اجتماعاته غدًا.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من المنتظر أن يعلن مجموعة من التوصيات عقب انتهاء الاجتماعات، في ضوء ما يتم التوصل إليه بشأن الأزمة.

وبشأن ما تردد عن بيع خطوط محمول مسجلة بأرقام قومية لمواطنين مصريين لصالح لاجئين ومقيمين في مصر، أكد رئيس لجنة الاتصالات أن هذه المعلومات لم يثبت صحتها حتى الآن، كما أنها لم تصدر في صورة رسمية عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على حصر جميع خطوط المحمول غير المسجلة بأسماء ملاكها الفعليين، بالتزامن مع وقف الوكلاء والموزعين عن بيع خطوط المحمول، في إطار تشديد إجراءات الحوكمة والحد من إساءة استخدام بيانات المواطنين.