مجلس الأمن يُدد بالإجماع نظام العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع قرارا يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي، حتى 14 نوفمبر 2027، مع تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر من العام نفسه.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن القرار يمدد نظام العقوبات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، بما يشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر على الأفراد المتورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، أو الذين يقدمون الدعم لهذه الأنشطة.

وأدان مجلس الأمن بشدة التصعيد العسكري الذي ينفذه الحوثيون، بما في ذلك الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي تستهدف المملكة العربية السعودية، فضلا عن التهديدات الموجهة إلى سفن النقل التجاري.

كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق في البلاد.

ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تعزيز تعاونها مع الحكومة اليمنية، بهدف منع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وتهريبها، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري.

وأكد المجلس تضامنه مع المملكة العربية السعودية، مشددا على حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات التي تستهدف أراضيها.

وجدد إدانته للهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، في ظل استمرار التهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية في المنطقة.