الدستورية العليا تبحث مصير المادة الثانية.. هل يتغير مستقبل عقود الإيجار القديم؟|خاص

يترقب الشارع المصري، بملاكه ومستأجريه، جلسة المحكمة الدستورية العليا السبت المقبل 4 أكتوبر، للفصل في المادة الثانية من تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أشعلت جدل واسع بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.

نص المادة 2 من قانون الإيجار القديم

تنص المادة الثانية من التعديلات على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

واتاحت المادة إمكانية إنهاء التعاقد بالتراضي قبل المدة المحددة، وهو ما أثار اعتراضات متباينة إذ يرى الملاك أن المدد طويلة، فيما يتمسك المستأجرون بحق الامتداد لأسرهم كما كان معمولا به قبل تعديل القانون.

دعوى دستورية

تنظر المحكمة الدستورية الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي تطالب بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 لحين البت النهائي فيها، باعتبارها تمس استقرار أوضاع ملايين الأسر المستأجرة.

مصطفى عبد الرحمن: التعديلات الأخيرة بداية لعلاقة جديدة بين المالك والمستأجر

مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أوضح أن المستأجرين يرفضون تحديد مدد محدودة للعقود، ويتمسكون بحكم 2002 الذي اعتبر المستأجر الأصلي مالكا لحق الامتداد لورثته.

 وأكد في تصريحاته لـ"تفصيلة"، أن التعديلات الأخيرة هي بداية لعلاقة جديدة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الالتزام بسداد الإيجار قائم بالفعل.

وأوضح أن حضور الجلسة يجب أن يقتصر فقط على المحامين وأصحاب الدعوى، وغير مسموح لأي أطراف أخرى بالتواجد داخل أو خارج المحكمة الدستورية في ظل حساسية القضية.