10 مايو.. مفوضو الدستورية ينظرون 3 دعاوى للطعن على قانون الإيجار القديم

تستعد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، لنظر ثلاث دعاوى جديدة يوم 10 مايو المقبل، تتعلق بالطعن على دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، في خطوة تعيد هذا الملف الشائك إلى دائرة النقاش القانوني من جديد.

وتتناول الدعاوى المطروحة عددًا من النصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وسط مطالبات بإعادة النظر في التوازن بين الطرفين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ الحقوق.
ومن المقرر أن تقوم هيئة المفوضين بإعداد تقاريرها القانونية بشأن الدعاوى الثلاث، متضمنة الرأي القانوني في مدى دستورية النصوص المطعون عليها، تمهيدًا لعرضها على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها خلال جلسات لاحقة.

ويأتي نظر هذه الدعاوى في ظل جدل مستمر حول قانون الإيجار القديم، خاصة مع تزايد المطالبات بتعديله لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.

ومن المنتظر أن تحظى هذه القضايا باهتمام واسع، نظرًا لتأثيرها المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، وما قد يترتب عليها من تداعيات قانونية واقتصادية خلال الفترة المقبلة.