رئيس النيابة الإدارية تزور المحكمة الدستورية العليا لبحث تعزيز التعاون القضائي

أجرت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارة إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين، التقت خلالها المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، لبحث سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات القضائية المصرية.

وضم الوفد المرافق لرئيس هيئة النيابة الإدارية عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وهم المستشار خيري معوض، والمستشارة إحسان الطوخي، والمستشارة فاطمة عبد العال، والمستشار خميس رمضان، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وكان في استقبال الوفد عدد من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهم المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم أبو العطا، والمستشار خالد رأفت، والمستشارة شيرين فرهود، والمستشار عوض عبد الحميد، والمستشار مراد فكري.

وخلال الزيارة، أكدت المستشارة هدى أحمد عيسى اعتزازها بالمكانة التي تحظى بها المحكمة الدستورية العليا، مثمنة دورها في إرساء المبادئ الدستورية، وضمان احترام أحكام الدستور، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

في المقابل، أشاد المستشار بولس فهمي بالدور الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة، مؤكدًا أهمية جهودها في التصدي للفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، وتبادل الخبرات والتجارب القانونية، بما يحقق تكامل الأدوار ويساعد على تطوير العمل المؤسسي والتعامل مع المتغيرات القانونية، فضلًا عن دعم كفاءة المؤسسات القضائية في أداء مهامها.

وتعكس الزيارة حرص المؤسسات القضائية المصرية على توطيد علاقاتها وتعزيز التعاون فيما بينها، بما يدعم إعلاء الدستور والقانون، ويحافظ على الحقوق والحريات، ويسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.