دعوى أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم.. جلسة 8 نوفمبر للحسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى الدستورية رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، والمتعلقة بالطعن على بعض أحكام قانون الإيجار القديم، لإعداد التقرير، وتحديد جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظرها.

وتأتي الدعوى في وقت يتواصل فيه الجدل القانوني حول تعديلات منظومة الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بمدى توافق النصوص الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر مع أحكام الدستور.

وكان محامي عدد من المستأجرين قد تقدم بنحو 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها.

وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ القانون، وبصفة خاصة ما تضمنته المادة الثانية منه بشأن عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى، والتي تنص على انتهائها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة.

ومن المنتظر أن تحدد جلسة 8 نوفمبر المقبل مسار الدعوى الدستورية، في ظل استمرار المنازعات القضائية المتعلقة بالتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.