دعوى دستورية جديدة تطالب بإسقاط قانون الإيجار القديم بالكامل لمخالفته دستور 2014

أقام المحامي أيمن عصام دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بدعوى مخالفته عددًا من نصوص دستور 2014، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.

وحملت الدعوى رقم 44 لسنة 48 قضائية دستورية، وطالب مقيمها في طلباته بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 كاملًا منذ نشأته، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبالأخص المواد أرقام 2 و3 و4 و7.

وطالبت الدعوى المحكمة الدستورية العليا بالفصل في مدى توافق أحكام القانون المطعون عليه مع الضمانات والمبادئ الدستورية، مستندة إلى مخالفة عدد من المواد الدستورية التي أوردها مقيم الدعوى ضمن أسباب طعنه.

طلبات بتقديم بيانات وإحصائيات إصدار قانون الإيجار القديم

وتضمنت صحيفة الدعوى طلبًا بإلزام الدولة بتقديم الإحصائيات والبيانات التي تم بناءً عليها إصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، باعتبارها من المستندات والبيانات اللازمة، بحسب مقيم الدعوى، للفصل في مدى دستورية التشريع المطعون عليه.

كما طالب بإلزام الدولة بتقديم مضبطة مجلس النواب الخاصة بمناقشات إصدار القانون، إلى جانب تقديم مضبطة الحوار المجتمعي المتعلق بالقانون والمناقشات التي سبقت إقراره.

واختتم مقيم الدعوى طلباته بالمطالبة بإلزام الخصوم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتأتي الدعوى الجديدة ضمن المنازعات الدستورية المرتبطة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وما أثاره من طعون ومنازعات أمام جهات القضاء المختلفة، بشأن مدى توافق بعض أحكام تنظيم العلاقة الإيجارية مع نصوص الدستور.