تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.. سجل حافل بالإخفاقات يضع "هيل إنترناشونال" في مرمى الانتقادات
المال العام في دائرة الغموض.. لماذا أُسندت إدارة "الحيوان والأورمان" لشركة أمريكية وتُجاهلت الكفاءات المحلية؟
سجل دولي مثير للجدل وتأجيلات لا تنتهي.. هل فُحصت سوابق "هيل إنترناشونال" قبل إسناد مشروع الجيزة؟
الشفافية الغائبة في تطوير حديقتي الجيزة.. مطالب بكشف الجداول الزمنية وحقيقة دور الاستشاري الأمريكي
وسط الجدل المتزايد بشأن مصير مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة تبرز مع كل تأخير في افتتاح المشروع تساؤلات جديدة وكواليس لم يسلط عليها الضوء لتتسق مع حالة الغموض العام الذي يلف المشروع منذ الإعلان عنه وحتى اليوم خاصة مع التأخيرات المستمرة في مواعيد الافتتاح الرسمية مازدا من التكهنات والتساؤلات حول مدى الشفافية التي تتمتع بها شركة حدائق المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
وفي خضم الجدل حول أسباب التأخير وعدم وضوح معالم المشروع وهالة السرية وحالة الغموض حام الجدل مرة أخرى حول شركة أجنبية مسؤولة عن إدارة المشروع وهي شركة هيل انترناشيونال الأمريكية والتي يدور حولها شبهات إن جاز التعبير بسبب سجلها العالمي المثير للعجب حول إرساء إدارة المشروع لها دونا عن شركات عالمية أخرى نظيفة السمعة ولها سجلات أعمال مشرفة أو حتى اختيار شركات محلية تتمتع بكفاءة مساوية أو أكثر من الشركة الأمريكية.
ومع تأخر مشروع تطوير حديقتي الحيوان والاورمان بالجيزة يثير التكرار الملحوظ لاختيار شركة "هيل إنترناشونال" الأمريكية لإدارة عدد من هذه المشروعات الكبرى في مصر تساؤلات جوهرية تتطلب إجابات شفافة وواضحة، حيث يتردد اسم "هيل إنترناشونال" بقوة كأحد الرواد العالميين في هذا المجال، لكن السجل العالمي للشركة لا يخلو من نقاط استفهام وإخفاقات وشكاوى موثقة، تنوعت بين تأخيرات في تسليم المشاريع، أو زيادة في التكاليف، أو حتى تورط في نزاعات قانونية تتعلق بأدائها في مشاريع ضخمة خارج مصر، فهل تمّ أخذ هذه السوابق في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الترسية؟.
الإطار التعاقدي ودور الشركة في المشروع
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة وبالتعاون مع شركة حدائق)، لا تتولى شركة "هيل إنترناشونال" دور المقاول المنفذ أو المطور الرئيسي، بل يقتصر دورها على تقديم خدمات إدارة المشروع والاستشارات الهندسية وهي مهمة يراها مهندسون مصريون ليست بالمهمة المستحيلة على الشركات المصرية وتحديدا في القطاع الخاص المصري والتي تتميز بالكفاءة والتنظيم.
طبيعة المهام المثيرة للجدل لـ هيل انترناشيونال
تشير الوثائق الرسمية إلى أن مهام الشركة الأمريكية تتركز في الإشراف على الجداول الزمنية، ومراقبة الجودة، والتنسيق بين الاستشاريين الدوليين والمقاولين المحليين لضمان مطابقة أعمال التطوير للمواصفات العالمية الخاصة بالحدائق المفتوحة.
في المقابل بررت الجهات الحكومية والتحالف المطور اختيار الشركة بامتلاكها سابقة أعمال واسعة في إدارة مشروعات كبرى في مصر والشرق الأوسط، أبرزها إدارة مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما اعتبرته الجهات المسؤولة عامل أمان للتعامل مع طبيعة المشروع المعقدة التي تجمع بين البنية التحتية، والحفاظ على التراث، والرفق.
ما سبق مردود عليه بأن سجل الشركة الدولي وفق تقارير اقتصادية وقانونية دولية واجه في سنوات سابقة تحديات مالية ونزاعات قانونية في أسواق خارجية (مثل بعض المشروعات في الولايات المتحدة والشرق الأوسط) تتعلق بمطالبات مالية وتأخيرات، وهو ما يثير تساؤلات لدى بعض المحللين حول مدى دقة التقييم الفني لسجلها قبل الإسناد.
وهناك رأي قوي يرى أنه إذا كان هذا بعضا من سجل الشركة في إدارة المشروعات الدولية فالسؤال لمصلحة من يتم إسناد مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأرومان الشركة الأمريكية ومن المستفيد بوقوع الاختيار عليها.
الشفافية ومعايير الترسية
يطالب اقتصاديون ومهتمون بالشأن العام بضرورة نشر تفاصيل الجداول الزمنية المحدثة، وتوضيح أسباب كل تأجيل بشفافية للرأي العام، وتحديد المسؤوليات التعاقدية بدقة لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أو العائد الاستثماري المتوقع للمشروع تكاليف إضافية ناتجة عن إطالة أمد التنفيذ.
الأداء السابق والمخاطر المستقبلية
السؤال الأبرز هنا يدور حول معايير الاختيار التي اعتمدتها الجهات المصرية المسؤولة، وعادةً، تتضمن عملية اختيار المستشارين تقييمًا دقيقًا للأداء السابق أو ما يسمونه (Past Performance) للشركة، إلى جانب التقييم المالي والفني للعرض المقدم.
ويوجد عدد من التساؤلات من بينها:
هل تمّ إجراء تدقيق شامل لسجل هيل إنترناشونال الحافل بالإخفاقات والشكاوى في مناطق أخرى؟..
ما هو الوزن الذي أعطي لـ "الخبرة الدولية" مقابل "الجودة الفعلية للأداء"؟
هل تتضمن العقود المبرمة معها في مصر بندًا واضحًا ومشددًا حول المساءلة والتعويضات في حال تكرار سيناريوهات التأخير أو الإخفاقات التي وقعت سابقًا؟.
كما أن المخاطر المحتملة لا تقتصر على خسارة مالية مباشرة فحسب، بل تمتد لتشمل إضاعة للوقت الثمين وتأخيرًا في تحقيق العائد الاقتصادي المرجو من هذه المشاريع القومية.
وتعد الثقة في الشركات الدولية أمر مطلوب، لكن الثقة يجب أن تكون مبنية على سجل نظيف من الأداء المتفوق، وليس مجرد السمعة الاسمية
يطالب المراقبون الاقتصاديون والمهنيون في قطاع التشييد بزيادة الشفافية في عملية الترسية، وما هي الآلية المتبعة لضمان عدم تكرار المشكلات السابقة للشركة في الأراضي المصرية؟، وهل هناك بدائل محلية أو إقليمية كان يمكن أن تقدم أداءً أفضل أو ضمانات أقوى؟.
وجهة النظر الرسمية والتحالف المنفذ:
ترجع الجهات المشرفة على المشروع والتحالف المنفذ أسباب التمديد الزمني إلى عوامل فنية وتنظيمية خارجة عن نطاق التقصير الإداري،.
- الانتقادات الموجهة لأداء الاستشاري وإدارة المشروع:
في المقابل، يرى مراقبون في قطاع التشييد ومنتقدو مسار التنفيذ أن تمديد الجداول الزمنية يعكس إشكاليات في التخطيط المسبق وإدارة المخاطر من جانب استشاري إدارة المشروع، كما يرى منتقدون أن الإعلان عن مواعيد افتتاح متقاربة ثم التراجع عنها يشير إلى عدم وجود دراسة جدوى زمنية واقعية منذ البداية، وهي مسؤولية تقع في صميم مهام استشاري إدارة المشروعات المنوط به وضع البرنامج الزمني الدقيق وتوقع العقبات اللوجستية والفنية قبل وقوعها.
الجدل حول أسباب تأخر المشروع وكثرة التأجيلات
شهد مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان إعلانات متكررة عن مواعيد الافتتاح منذ إغلاقهما في يوليو 2023، حيث تم تأجيل الموعد المبدئي من أواخر 2024 إلى عام 2025، ثم امتدت التقديرات اللاحقة إلى فترات أبعد.
التأخيرات المتكررة دفع مصادر إلى التأكيد أن الجهات المعنية الرسمية قررت تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب التأخير، كما دفع برلمانيون إلى المطالبة بكشف الحقائق أمام الرأي العام حول مصير المشروع ونسب التنفيذ وأسباب التاجيلات المتكررة وتبديد حالة الغموض المتعمدة باعتبار حديقة الحيوان والأورمان مال عام ملك الشعب ومن حقه أن يعرف الحقيقة.



