قرار جمهوري بتخصيص 2669 فدانًا بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية لخفض الدين العام

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، بمساحة تبلغ نحو 2669.45 فدانًا، لصالح وزارة المالية.

ويستهدف القرار استخدام الأرض في خفض الدين العام للدولة، إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات المتعلقة بإدارة أصول الدولة وتوظيفها لدعم الأوضاع المالية، وتوفير آليات تمويل تسهم في التعامل مع أعباء المديونية الحكومية.

تخصيص 2669 فدانًا بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية

نص القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026.

وبموجب التعديل، تُخصص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 2669.45 فدانًا، بما يعادل قرابة 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا.

وتقع الأرض ضمن المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.

كما حدد القرار وزارة المالية جهةً مستفيدة من التخصيص، لاستخدام الأرض في الأغراض الواردة بالنص، وهي خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

تخصيص 2669 فدانًا بالبحر الأحمر وإجراءات الشهر العقاري

تضمن القرار الجمهوري مادة ثانية تنظم إجراءات تسجيل الأرض، حيث نص على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم.

ويترتب على هذا الإيداع جميع الآثار القانونية المقررة للشهر، وفقًا لما ورد في نص القرار.

ويؤكد القرار أن الغرض من تخصيص الأرض يرتبط بخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، مع الالتزام بالقوانين والقواعد المعمول بها.

ومن المنتظر أن تسهم آليات توظيف الأصول المملوكة للدولة في دعم إدارة المديونية العامة، وتنويع أدوات التمويل المتاحة أمام وزارة المالية.