«لغز حديقة الحيوان».. 3 سنوات خلف الأسوار ومليارات في مهب التأجيلات
تساؤلات برلمانية ولجنة حكومية لتحديد المسؤوليات وتقصي الحقائق
مطالبات بكشف مصير أموال الرعاة وموعد عودة البهجة للمصريين
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور، لا يزال الصرح الترفيهي والتاريخي الأعرق في مصر قابعًا خلف الأسوار المغلقة، وسط حالة من الترقب الشعبي وتصاعد علامات الاستفهام حول الموعد الحقيقي لعودته. فالمشروع الذي سُلّم للتحالف المنفذ في يوليو 2023، وكان من المقرر أن تستغرق أعمال تطويره 18 شهرًا فقط، تحوّل مع توالي التأجيلات إلى ملف شائك يثير الجدل تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الصحفية، وصولًا إلى تحركات حكومية عاجلة لكشف ملابسات التعثر.
مواعيد متبدلة.. من «عيد الفطر 2025» إلى «الربع الأخير من 2026»
تتصدر أزمة تضارب المواعيد المعلنة المشهد؛ فبعد انقضاء المدة الزمنية الأصلية للتنفيذ، ترحّل موعد الافتتاح من عيد الفطر 2025 إلى سبتمبر من العام ذاته، ثم تأجل استقبال الجمهور إلى عام 2026، وصولًا إلى الحديث عن استهداف افتتاح المرحلة الأولى خلال الربع الأخير من العام الجاري.
هذا التغير المستمر دفع النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إلى المطالبة بمصارحة الرأي العام بحقيقة الموقف التنفيذي لتطوير حديقة الحيوان، مؤكدة أن نجاح المشروع لا يُقاس بحجم الأعمال وحدها بل بالالتزام بالجداول الزمنية. وشددت العسيلي على ضرورة إعلان نسبة التنفيذ الفعلية، والأعمال المتبقية، وتحديد موعد ملزم للجمهور، بعيدًا عن الوعود المتعاقبة.
أين ذهبت المليارات؟ لغز التكلفة وأموال الرعاة
لم تتوقف التساؤلات عند حدود الزمن، بل امتدت إلى الشق المالي الذي يكتنفه الغموض؛ إذ طالبت النائبة نجلاء العسيلي بالكشف عن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، وحقيقة ما تردد بشأن قفزتها من مليار جنيه إلى نحو 3.3 مليار جنيه، مع بيان أسباب هذه الزيادة والالتزامات التعاقدية لكل طرف.
وفي زاوية أكثر حساسية، فجّر الكاتب الصحفي عمرو عامر قضية مصير ملايين الجنيهات التي ضخّها الرعاة دعمًا للمشروع انطلاقًا من ثقتهم في جدواه، متسائلًا عن أوجه إنفاق هذه المساهمات وحجم ما تحقق على أرض الواقع مقابلها.
وأشار عامر إلى أن تهرب رجل الأعمال محمد كامل من تقديم إجابة حاسمة بشأن الموعد النهائي للافتتاح يزيد المشهد غموضًا، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بمشروع عام وتراث يخص المصريين جميعًا، ما يفرض إجابة واضحة حول ما إذا كانت الأزمة تتعلق بالتمويل أم بالإدارة أم بقدرة الشركة المنفذة.
معادلة التطوير الصعبة: معايير عالمية دون المساس بالتراث أو جيب المواطن
بين مطرقة الرغبة في التطوير وسندان الحفاظ على الهوية، وضع البرلمانيون شروطًا واضحة لنجاح المشروع عند عودته:
حماية الهوية البيئية والأثرية:
في نفس الوقت شدد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، على أن التطوير يجب ألا يقتصر على تحديث الممرات، بل يجب أن يصون الأشجار النادرة والمباني التراثية ذات القيمة التاريخية، وهو ما أكدته أيضًا النائبة نجلاء العسيلي مطالبةً بتفاصيل واضحة حول النفق الرابط بين حديقتي الحيوان والأورمان ومدى استيفائه للموافقات البيئية والأمنية والمرورية.
الجودة قبل التسرع
من جانبه، رأى النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن تأخر الافتتاح قد يرتبط بطبيعة المشروع الدقيقة، مؤكدًا أن التأكد من اكتمال التجهيزات الفنية والبيطرية وتوفير بيئات إيواء آمنة للحيوانات وفق المعايير الدولية أهم من التسرع في افتتاح شكلي، ليصبح المكان وجهة للتوعية البيئية والتنوع البيولوجي لا مجرد متنزه تقليدي.
حق الأسرة المصرية
اتفقت آراء النواب الثلاثة على محور جوهري يتمثل في عدالة التسعير؛ إذ حذرت العسيلي من تحول الحديقة إلى وجهة يصعب على الأسرة المصرية تحمل تكلفتها، بينما طالب البنا وحتة بتوفير أسعار تذاكر مناسبة لمختلف شرائح المجتمع حتى تستعيد الحديقة مكانتها كمتنفس رئيسي لكل المصريين.
تحرك حكومي عاجل: لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات
في استجابة مباشرة لتصاعد المطالب البرلمانية والتقارير الصحفية التي نشرتها «تفصيلة»، تتجه جهات حكومية مختصة إلى تشكيل لجنة لمراجعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان الذي تنفذه شركة «حدائق».
وتستهدف اللجنة فحص حجم الأعمال المنجزة فعليًا ومقارنتها بالبرامج الزمنية المعتمدة، ورصد المعوقات التي حالت دون تسليم المشروع في مواعيده، وتحديد المسؤوليات عن أوجه التأخير تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي هذا التحرك استكمالًا لمتابعة رئيس مجلس الوزراء للملف، وتشديده على استكمال الأعمال وتشغيل الحديقتين باحترافية تحافظ على الاستثمارات وتعيد البهجة للمصريين دون مزيد من التأجيل.



