رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

هل يدير الذكاء الاصطناعي اقتصاد مصر مستقبلًا؟.. دراسة لـ أبو هشيمة أمام مجلس الشيوخ

النائب أحمد أبو هشيمة
النائب أحمد أبو هشيمة

تقدم النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بدراسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، تستهدف طرح رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات والأزمات الاقتصادية من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتحليل البيانات.

الشيوخ يناقش دراسة الذكاء الاصطناعي الإثنين المقبل

ومن المقرر مناقشة الدراسة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الإثنين المقبل، حيث تقدم تصورًا لتطوير آليات إدارة الاقتصاد الوطني، والانتقال من أسلوب التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى تبني نهج استباقي يعتمد على التنبؤ بالمخاطر الاقتصادية قبل حدوثها، والحد من تداعياتها، من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وتطرح الدراسة مجموعة من المقترحات التي تستهدف دعم كفاءة الإدارة الحكومية، وتوفير أدوات أكثر تطورًا لمتابعة المؤشرات الاقتصادية، بما يساعد على تحسين جودة القرارات والسياسات العامة، وتعزيز قدرة الدولة على استشراف المتغيرات الاقتصادية المستقبلية.

تفرق قواعد البيانات الحكومية أبرز تحديات الإدارة الاقتصادية

وتنطلق الدراسة من رصد أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الاقتصادية في مصر، والمتمثل في تفرق قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدم تكاملها بالشكل الذي يسمح بتكوين رؤية موحدة وشاملة لمختلف مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، تقترح الدراسة إنشاء منظومة متكاملة لربط قواعد البيانات الحكومية، وتعزيز آليات تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة التحليل الاقتصادي، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم عملية صنع القرار، وتساعد على وضع سياسات أكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتضخم وإدارة الدين العام

وتستهدف الرؤية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية، والتنبؤ بمعدلات التضخم والمخاطر المالية، ورصد المتغيرات التي قد تؤثر على استقرار الاقتصاد، بما يعزز قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات مبكرة للتعامل مع التحديات المحتملة.

كما تتناول الدراسة تطوير منظومة إدارة المالية العامة، من خلال تحسين كفاءة توجيه الإنفاق العام، وتطوير آليات التحصيل الضريبي، وتعزيز إدارة الدين العام ومتابعة المخاطر المرتبطة به، إلى جانب تحليل تأثير تقلبات أسعار الصرف على المؤشرات المالية والاقتصادية.

وتستهدف هذه المقترحات توفير أدوات تحليلية متقدمة تساعد الجهات المعنية على تقييم الأوضاع المالية بصورة أكثر دقة، وتحسين إدارة الموارد العامة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.

توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار وتحديد الفرص الواعدة

وتمتد مقترحات الدراسة إلى دعم مناخ الاستثمار في مصر، من خلال استخدام تقنيات تحليل البيانات لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير معلومات دقيقة تساعد على تقييم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ومن شأن هذه الأدوات، وفقًا لما تطرحه الدراسة، تحسين عملية توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو، وتعزيز كفاءة القرارات الاستثمارية، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر اعتمادًا على المعلومات والتحليل العلمي.

كما تتضمن الدراسة مقترحات لتطوير الإطار المؤسسي المسؤول عن التنسيق والتحليل الاقتصادي، من خلال إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب وطني للتحليلات، إلى جانب وحدات متخصصة لدعم استخدام البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة المؤشرات الاقتصادية وإعداد التوقعات المستقبلية.

التجارب الدولية في استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الاقتصاد

وتستعرض الدراسة عددًا من التجارب الدولية الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع التأكيد على أهمية دراسة هذه التجارب وتقييم نتائجها، والاستفادة من النماذج الناجحة بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وخصوصية مؤسساته والتحديات التي يواجهها.

وتستهدف هذه الرؤية الاستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية، مع العمل على بناء نموذج وطني يستجيب للاحتياجات والأولويات المصرية، ويضمن توظيف التكنولوجيا الحديثة بصورة فعالة في تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي أداة مساندة لصانع القرار وليس بديلًا للعنصر البشري

وتؤكد الدراسة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد لا يستهدف استبدال العنصر البشري أو الحلول محل صانع القرار، وإنما يمثل أداة مساندة لتعزيز قدرته على التحليل والتقييم والتنبؤ.

ويتحقق ذلك من خلال توفير معلومات أكثر دقة، وإعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، بما يساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى البيانات والتحليل العلمي، مع التأكيد على بقاء المسؤولية النهائية عن اتخاذ القرار في يد الإنسان.

رؤية لتطوير الإدارة الحكومية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات

وتأتي الدراسة في إطار الاهتمام بطرح رؤى ومقترحات تستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتدعم جهود تطوير الإدارة الحكومية ورفع كفاءة السياسات العامة، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما تستهدف تقديم تصورات قابلة للنقاش والتطوير، تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات واستشراف المتغيرات المستقبلية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويعزز فرص تحقيق نمو مستدام.

تم نسخ الرابط