وزير العدل يتفقد محكمة القاهرة الاقتصادية ويدشن تشغيل «الكشك الذكي»
أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، زيارة تفقدية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، لمتابعة انتظام العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وشهدت الزيارة تدشين تشغيل «الكشك الذكي» بالمحكمة، إلى جانب استعراض منظومة التحضير والوساطة والتقاضي الإلكتروني، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة وتسريع الفصل في القضايا.
واستقبل الوزير المستشار أيمن مهران، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث تفقد عددًا من الإدارات والقاعات ومراكز التدريب والخدمات داخل المحكمة.

وزير العدل يدشن الكشك الذكي بمحكمة القاهرة الاقتصادية
بدأت الزيارة بجولة تفقدية شملت المكتب الأمامي للمحكمة، لمتابعة إجراءات استقبال المتقاضين وقيد الدعاوى إلكترونيًا وتقديم الخدمات الرقمية.
كما تفقد الوزير قاعات المحاكمات وغرف المداولة، للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها. وشملت الجولة أيضًا مركز تدريب المحاكم الاقتصادية، لمتابعة برامج تأهيل القضاة والكوادر المعاونة.
بالإضافة إلى ذلك، تفقد مكاتب الخبراء لمتابعة معدلات إنجاز التقارير الفنية وسرعة حسم المسائل المتخصصة.

وعقب الجولة، استمع وزير العدل إلى عرض حول دور هيئة التحضير والوساطة في تسوية المنازعات واختصار أمد التقاضي. كما تابع مراحل تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية.
ووجّه الوزير ببدء تشغيل «الكشك الذكي»، الذي يوفر خرائط تفاعلية لمبنى المحكمة. وتساعد هذه الخدمة المتقاضين على تحديد أماكن قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة بسهولة.
كذلك يتيح الكشك إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها. ومن المقرر استكمال ربطه بمنظومة التقاضي الإلكتروني، لإتاحة رفع الدعاوى عن بُعد وسداد الرسوم إلكترونيًا والاستعلام عن الإجراءات.
وزير العدل: المحاكم الاقتصادية تدعم الاستقرار ومناخ الاستثمار
عقد وزير العدل لقاءً موسعًا مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور رئيس المحكمة، لمناقشة تطوير بيئة العمل والاستماع إلى المقترحات.
وأكد الوزير أن المحاكم الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار. كما أشار إلى أهمية دورها في حماية الحقوق وصون الملكية والإبداع.
وأوضح أن إنشاء هذه المحاكم يقوم على التخصص وسرعة الفصل في المنازعات. ومن ثم، تسهم منظومة التحضير والوساطة في تقليل مدة التقاضي، إلى جانب مواكبة التطورات من خلال إقرار التقاضي الإلكتروني.
وشدد على أن التقاضي الإلكتروني يستشرف مستقبل العدالة، ويتماشى مع المعاملات الرقمية وجرائم تقنية المعلومات. كما أكد حرص وزارة العدل على توفير الإمكانات الفنية والتدريبية اللازمة للقضاة.
وفي السياق نفسه، دعا الوزير القضاة إلى الاهتمام بالقضايا التي طال أمدها، والعمل على تحديد أسباب تأخرها وإزالة المعوقات التي تحول دون حسمها.
وأكد أن الحكم العادل تكتمل منفعته بصدوره في أوانه، وأن سرعة الفصل في القضايا تعزز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة.
واختتم اللقاء بالاستماع إلى آراء القضاة ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل داخل المحكمة، مؤكدا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والإداري للمحاكم الاقتصادية، بما يدعم دورها في تحقيق العدالة الناجزة ومساندة الاقتصاد الوطني.
