وزير المالية: نتطلع لزيادة التمويلات الميسرة لدعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى توفير المؤسسات الدولية مزيدًا من التمويلات الإنمائية والميسرة. ويستهدف ذلك دعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، ومساعدتها على تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة «التمويل المناخي الأكثر عدالة وسهولة»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد في تركيا.

وأوضح كجوك أن التحدي لا يقتصر على إعلان التعهدات الدولية بشأن التمويل المناخي. بل يتمثل أيضًا في تحويل هذه التعهدات إلى تمويلات فعلية تصل إلى الدول الأكثر احتياجًا.

التمويل المناخي يتطلب مراعاة أعباء الديون واحتياجات التنمية

وأشار وزير المالية إلى أن فاعلية منظومة التمويل المناخي تعتمد على مجموعة من الركائز الأساسية. وتشمل بناء المرونة الاقتصادية، وتعبئة الموارد المالية، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة.

وأضاف أن تحقيق أهداف العمل المناخي يتطلب مراعاة الظروف الاقتصادية للدول النامية. كما شدد على ضرورة أخذ أعباء خدمة الدين واحتياجات التنمية في الاعتبار عند وضع آليات التمويل.

وأكد كجوك أن توفير التمويلات الميسرة يساعد الدول النامية على التعامل مع آثار التغيرات المناخية، حيث يتيح لها تنفيذ مشروعات تدعم قدرتها على مواجهة المخاطر البيئية والاقتصادية.

وزير المالية يدعو إلى إشراك الشباب في إصلاح التمويل المناخي

وفي السياق نفسه، أكد وزير المالية أهمية إشراك الشباب في صياغة مقترحات إصلاح منظومة التمويل المناخي.

وأوضح أن مشاركة الأجيال الجديدة في مناقشة آليات التمويل تسهم في بناء نظام دولي أكثر إنصافًا، كما تعزز فرص مراعاة احتياجات الأجيال القادمة عند وضع السياسات المناخية.

وتأتي هذه المطالب في ظل حاجة الدول النامية إلى موارد مالية تساعدها على مواجهة التحديات المناخية، ولذلك تبرز أهمية تطوير آليات التمويل الدولي، بما يضمن وصول التعهدات إلى الدول الأكثر احتياجًا.