خفض الدين وتوسيع الاستثمارات.. المالية تكشف تفاصيل استغلال أصول الدولة بالبحر الأحمر

تتجه وزارة المالية إلى توظيف أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا، من خلال استراتيجية تستهدف إدارة الأصول والالتزامات وتحقيق أعلى عائد ممكن من الموارد المتاحة، وفي مقدمتها الأراضي المخصصة للدولة بمنطقة البحر الأحمر، والتي يجري العمل على استغلالها عبر مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في خفض المديونية الحكومية وتوفير موارد مالية مستدامة.

وأكدت الوزارة أن الأراضي المخصصة بالبحر الأحمر ضمن خطة خفض الدين ستتحول إلى فرص استثمارية، في ضوء مخطط استراتيجي متكامل لتطوير المنطقة، يستهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير تدفقات مالية مستمرة للدولة، مع دراسة مجموعة من البدائل التي تحقق أفضل عائد اقتصادي وتنموي من هذه الأصول.

آليات استثمار أراضي البحر الأحمر

وتتضمن التصورات المطروحة للاستفادة من الأراضي إتاحتها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن يتم توجيه العوائد الناتجة عن تلك المشروعات إلى خفض المديونية الحكومية وتغطية أعباء خدمة الدين.

وتستهدف هذه التحركات فتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية، والاستفادة من قدراته التمويلية والاستثمارية في تنفيذ مشروعات تسهم في تعزيز موارد الدولة وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية.

خفض الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات

وتأتي خطة استغلال أصول الدولة ضمن توجه أوسع لإدارة الدين العام، يستهدف توفير مساحة مالية أكبر تسمح بزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تمويل الأولويات التي تمس احتياجاتهم الأساسية.

وفي هذا السياق، أشارت وزارة المالية إلى أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في تراجع نسبة المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 81.9% خلال 3 أعوام، بما يعكس مسار خفض أعباء الدين وتعزيز مؤشرات الاستدامة المالية.

فائض أولي 4.9% خلال العام المالي 2025/2026

وعلى صعيد الأداء المالي، تواصل الدولة تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة بصورة سنوية، حيث سجل الفائض الأولي خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تستهدف وزارة المالية الاستفادة من العوائد الاستثنائية التي توفرها الصفقات الاستثمارية الكبرى، وتوظيفها في تسريع وتيرة خفض معدلات الدين، بالتوازي مع تحسين إدارة أصول الدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما يدعم قدرة الموازنة العامة على توفير الموارد اللازمة للإنفاق على التنمية والخدمات.