صفحة جديدة.. 9 اتفاقيات ترسم ملامح الشراكة المصرية الليبية
تشهد العلاقات المصرية الليبية مرحلة جديدة من التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي، في ظل تحركات متسارعة بين القاهرة وطرابلس، كان أحدثها زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة، ولقاؤه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مباحثات تناولت مستقبل العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات الحيوية.
وشهدت الزيارة توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، من بينها الطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والعمل والاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس اتجاهاً نحو توسيع نطاق التعاون المؤسسي والاقتصادي بين البلدين.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب سلسلة من الاتصالات والزيارات المصرية إلى ليبيا، بما يشير إلى رغبة مشتركة في الانتقال بالعلاقات من إطار التفاهمات السياسية إلى شراكة أكثر اتساعاً تشمل الاقتصاد وإعادة الإعمار والطاقة والتجارة وحركة المواطنين.
دعم استقرار ليبيا
كان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد استقبل عبد الحميد الدبيبة لدى وصوله إلى مطار القاهرة مساء الأربعاء، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، قبل أن يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم التالي.
وأكد الرئيس السيسي أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات المصرية الليبية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، خصوصاً في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، مجدداً حرص مصر على دعم أمن ليبيا واستقرارها والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.
من جانبه، أعرب الدبيبة عن تقديره للدور المصري في دعم الاستقرار في ليبيا، مؤكداً تطلع بلاده إلى تطوير العلاقات مع القاهرة وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
ويرى السفير عبد المطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، أن زيارة الدبيبة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، وتحمل رسالة واضحة بشأن إدراك القاهرة وطرابلس أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تفرضها اعتبارات التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.
التعاون الاقتصادي
جاء توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مقدمة نتائج الزيارة، لتكشف طبيعة المجالات التي تسعى القاهرة وطرابلس إلى تطوير التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة.
واستحوذ قطاع الطاقة على جانب مهم من الاتفاقيات، من خلال ثلاثة تفاهمات تتعلق بتطوير مشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون في مجال تكرير المنتجات البترولية، إلى جانب الاستثمار المشترك في الطاقة والموارد الطبيعية.
ولا يقتصر التعاون على الطاقة، إذ امتد إلى قطاعات الإعلام والاتصال الحكومي، والتنمية السمكية والبحيرات والثروة السمكية، والعمل والتأهيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن بناء القدرات والتدريب وتأهيل القيادات.
وتعكس هذه الاتفاقيات اتساع خريطة المصالح المشتركة بين البلدين، وعدم اقتصار التعاون على قطاع اقتصادي واحد، بل امتداده إلى الطاقة والتعليم والموارد البشرية والإدارة والاقتصاد والاستثمار.
مشروعات على الأرض
رغم أهمية توقيع الاتفاقيات الجديدة، فإن التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات فعلية ونتائج ملموسة.
ويؤكد السفير عبد المطلب ثابت أن نجاح المرحلة الجديدة من العلاقات المصرية الليبية يرتبط بمدى القدرة على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، والاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات إعادة إعمار ليبيا وتطوير البنية التحتية.
وتشمل مجالات التعاون المقترحة الطرق والجسور والمرافق العامة والمشروعات السكنية، إلى جانب الإنتاج النفطي والتكرير والخدمات البترولية والربط الكهربائي.
كما تبرز الحاجة إلى إزالة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمارات، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والأمن الغذائي.
ويرى السفير الليبي أن مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا تمثل فرصة اقتصادية متبادلة، في ظل احتياج السوق الليبية إلى الخبرات والعمالة والشركات المتخصصة، مقابل امتلاك مصر قاعدة واسعة من الخبرات البشرية والفنية القادرة على تنفيذ المشروعات.
غير أن تحويل هذه الفرصة إلى نتائج حقيقية يتطلب، وفق رؤيته، وضع برامج تنفيذية محددة وجداول زمنية واضحة، إلى جانب آليات متابعة مستمرة تقيس ما تم إنجازه وتحدد العقبات التي تعترض التنفيذ.
عودة الحضور الدبلوماسي
وتكتسب الزيارة أهمية إضافية في ضوء التحركات المصرية الأخيرة تجاه ليبيا، والتي شملت إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس بعد نحو 12 عاماً من إغلاقها.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد زار طرابلس في 7 نوفمبر الجاري، وشهدت الزيارة إعادة افتتاح السفارة المصرية، قبل أن يتبع ذلك تحرك آخر تمثل في زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا في 16 نوفمبر.
وتكشف هذه التحركات عن تعدد قنوات التواصل المصرية مع الجانب الليبي، سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً، بما يعزز فرص التنسيق المباشر والتعامل بصورة أكثر انتظاماً مع الملفات المشتركة.
ويرى السفير عبد المطلب ثابت أن إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس تتجاوز مجرد البعد الدبلوماسي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل المباشر وبناء الثقة وتطوير العلاقات بين المؤسسات الرسمية في البلدين.
تقارب يلمسه المواطن
لم تقتصر مباحثات القاهرة على الملفات السياسية والاقتصادية، إذ حضر الملف القنصلي بقوة، بعدما طرح الدبيبة عدداً من القضايا المرتبطة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر، وإجراءات الإقامة، وأوضاع الطلبة الليبيين، وحركة المواطنين عبر المعابر الحدودية.
ووجه الرئيس السيسي بالتحرك بصورة إيجابية لمعالجة هذه الموضوعات، مع التأكيد على التنسيق بين وزارتي الداخلية المصرية والليبية للتوصل إلى حلول في أقرب وقت.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة بسبب طبيعة العلاقات الاجتماعية الممتدة بين الشعبين المصري والليبي، والتي تشمل المصاهرة والعلاقات الأسرية، إلى جانب حركة الطلبة والمرضى ورجال الأعمال والمواطنين بين البلدين.
ويؤكد السفير عبد المطلب ثابت أن تعزيز العلاقات المصرية الليبية لا يمكن أن يقتصر على التعاون السياسي والاقتصادي، وإنما يجب أن ينعكس أيضاً على حياة المواطنين، من خلال تسهيل إجراءات الإقامة والدخول والخروج والخدمات القنصلية.
كما يشدد على أهمية تحسين أوضاع المواطنين المصريين العاملين والمقيمين في ليبيا، بما يضمن حقوقهم ويحافظ على كرامتهم.
ويقترح الجانب الليبي إنشاء آلية تنسيق قنصلي مشتركة للتعامل بصورة مباشرة وسريعة مع المشكلات التي تواجه مواطني البلدين، مع إعطاء أولوية للحالات الإنسانية والمرضية والطلبة.
تفعيل اللجنة العليا
من الملفات المطروحة بقوة خلال المرحلة المقبلة تفعيل اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، باعتبارها الإطار المؤسسي الأهم لمتابعة العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ.
ويدعو السفير عبد المطلب ثابت إلى الاتفاق على موعد قريب لانعقاد الدورة المقبلة للجنة في القاهرة أو طرابلس، مع تشكيل لجنة متابعة تنفيذية دائمة تجتمع بشكل دوري، وترفع تقارير إلى رئاستي الحكومتين بشأن الاتفاقيات التي جرى تنفيذها والعقبات التي تواجه باقي الملفات.
وتأتي هذه الدعوة في ضوء وجود سجل سابق من الاتفاقيات المشتركة، إذ شهد اجتماع اللجنة العليا في سبتمبر 2021، بحضور الدبيبة ومدبولي، توقيع 13 اتفاقية في مجالات المواصلات والكهرباء والبترول والبنية التحتية والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية.
ومن ثم، فإن التحدي الحالي لا يرتبط فقط بتوقيع اتفاقيات جديدة، وإنما بقدرة الجانبين على تفعيل الاتفاقيات القائمة وتحديد المسؤوليات ووضع جداول زمنية واضحة ومتابعة التنفيذ بصورة مستمرة.
ملف حساس
وبالتوازي مع مساحات التعاون الواسعة، تظل هناك ملفات مشتركة تحتاج إلى إدارة دقيقة، وفي مقدمتها ملف الحدود البحرية.
ويصف السفير عبد المطلب ثابت هذا الملف بأنه من القضايا المهمة والحساسة التي تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والمسؤولية السياسية والدبلوماسية.
ويؤكد تمسك ليبيا بحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي، مع احترامها الكامل للحقوق والمصالح المشروعة لمصر، مشدداً على ضرورة معالجة الملف من خلال الحوار المباشر واللجان الفنية والقانونية المشتركة، والاستناد إلى الخرائط والوثائق والإحداثيات والدراسات القانونية وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتقوم هذه الرؤية على الفصل بين الاعتبارات السياسية والمواقف القانونية والفنية، بما يمنع تحول الملفات الحساسة إلى مصدر للتوتر، ويحافظ في الوقت نفسه على مسار التعاون الأوسع بين القاهرة وطرابلس.
إعادة الإعمار والطاقة
تفرض طبيعة المرحلة الحالية فرصاً واسعة أمام الشركات المصرية، خصوصاً مع استمرار الحاجة الليبية إلى تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.
وتبرز قطاعات التشييد والطرق والكهرباء والطاقة والإسكان والخدمات والبترول كأهم المجالات التي يمكن أن تشهد توسعاً في التعاون بين البلدين.
كما تمثل الطاقة أحد المحاور الرئيسية للشراكة المستقبلية، في ظل امتلاك ليبيا موارد طبيعية كبيرة، مقابل الخبرات المصرية في مجالات التكرير والبنية التحتية والخدمات البترولية والطاقة.
ولا يتوقف الأمر عند الاستثمارات الكبرى، إذ يمكن أن تمتد الشراكة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب وتأهيل العمالة، والزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم.
علاقات تتجاوز السياسة والاقتصاد
تأتي التحركات المصرية الليبية في ظل بيئة إقليمية تفرض مزيداً من التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وتظل ليبيا بالنسبة إلى مصر دولة ذات أهمية استراتيجية مباشرة، بحكم الجوار الجغرافي وتشابك المصالح الأمنية والاقتصادية، إلى جانب ملفات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار والعمالة.
وفي المقابل، تمثل مصر شريكاً مهماً لليبيا في دعم الاستقرار، وتطوير المؤسسات، والاستفادة من الخبرات الفنية والبشرية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ومن هنا، فإن أهمية زيارة الدبيبة لا ترتبط فقط بعدد الاتفاقيات التي تم توقيعها، وإنما بما يمكن أن تفتح له من مسارات تعاون دائمة وآليات تنسيق مؤسسية بين البلدين.
مرحلة جديدة
تضع زيارة عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة العلاقات المصرية الليبية أمام فرصة حقيقية للانتقال إلى مرحلة أكثر انتظاماً، تقوم على توسيع الشراكة الاقتصادية، ومعالجة الملفات القنصلية، وتفعيل المؤسسات المشتركة، وإدارة الملفات الحساسة عبر الحوار والقانون.
لكن الاختبار الحقيقي لهذه المرحلة لن يكون في عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المصرة الليبية التي جرى توقيعها، وإنما في قدرة الحكومتين على تحويلها إلى مشروعات حقيقية وفرص عمل واستثمارات وتسهيلات ملموسة للمواطنين.
وبذلك يمكن أن يتحول التقارب السياسي بين القاهرة وطرابلس إلى الشراكة المصرية الليبية اقتصادية ومؤسسية أكثر استدامة، تعكس عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين الشعبين.
وتلخص رؤية السفير عبد المطلب ثابت جوهر المرحلة المقبلة في أن ما يجمع مصر وليبيا أكبر بكثير من نقاط الاختلاف، وأن المصلحة المشتركة تفرض أن تظل لغة الحوار والتفاهم والشراكة هي الأساس في إدارة العلاقات بين البلدين.
- مصر وليبيا
- عبد الفتاح السيسي
- عبد الحميد الدبيبة
- العلاقات المصرية الليبية
- زيارة الدبيبة إلى القاهرة
- الاتفاقيات المصرية الليبية
- إعادة إعمار ليبيا
- الاستثمار في ليبيا
- الطاقة في ليبيا
- التعاون الاقتصادي
- السفارة المصرية في طرابلس
- اللجنة العليا المصرية الليبية
- الحدود البحرية
- الملف القنصلي
- الشركات المصرية في ليبيا
- إعادة الإعمار
- ليبيا
- مصر
- السيسي
- المصرية الليبية
- المصرية
- الليبية

