10 أكتوبر.. الدستورية العليا تنظر دعوى بشأن قرارات الإزالة والحجز الإداري

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية، بشأن مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، فيما تضمنته من أحكام تتعلق بقرارات الإزالة، إلى جانب بعض النصوص الواردة بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتتناول الدعوى مدى دستورية النصوص القانونية المنظمة للإجراءات والسلطات المرتبطة بتنفيذ قرارات الإزالة، وما يترتب عليها من آثار في مواجهة أصحاب الشأن، في ضوء الضوابط التي أقرها الدستور بشأن حماية الملكية الخاصة وضمانات التقاضي وصون الحقوق والحريات.

وتستند المنازعة الدستورية إلى بحث مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور، ومدى التزام الإجراءات التي حددها المشرع في شأن الحجز الإداري وتنفيذ قرارات الإزالة بالضمانات الدستورية المقررة، خاصة ما يتعلق بحماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا وفقًا للقانون.

كما تبحث الدعوى مدى تحقيق تلك النصوص للتوازن بين مقتضيات الصالح العام وحماية حقوق الأفراد، فضلًا عن مدى توافق القواعد المنظمة لاختصاصات الجهات الإدارية والمحلية في مجال إزالة المخالفات مع المبادئ الدستورية الحاكمة لعمل الإدارة.

وتتضمن المنازعة كذلك بحث مدى التزام الجهات الإدارية بمبادئ المشروعية وسيادة القانون، والضوابط الدستورية الواجب مراعاتها عند اتخاذ وتنفيذ قرارات الإزالة والإجراءات المترتبة عليها.