تأجيل الطعون على قواعد عمل لجان الحصر بالإيجار القديم إلى 9 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعون المقامة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، بشأن قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إلى جلسة 9 يوليو المقبل.

وأقام الطعون المحامي أيمن عصام، وذلك عقب قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، والتي تتعلق بالطعن على الإجراءات المنظمة لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمنعقدة بمدينة الرحاب، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، والتي بلغ عددها نحو 1700 طعن قضائي، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية بالنسبة لعدد من الطعون التي تتضمن الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جانب الطعن على قواعد ومعايير عمل لجان الحصر والتقييم.

وكان دفاع المستأجرين قد طلب من المحكمة التصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادًا إلى ما انتهت إليه توصية هيئة المفوضين، التي رأت أحقية الدفاع في سلوك هذا الطريق القانوني.

وتأتي هذه الطعون استكمالًا لسلسلة من الطعون السابقة التي تقدم بها الدفاع، والتي لا تزال منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة، للفصل في مدى دستورية الإجراءات والقرارات المرتبطة بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.