14 نوفمبر.. القضاء الإداري ينظر طعنًا على قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام ضد قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية، وما يترتب عليه من أعباء مالية على المواطنين.

وحمل الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية «شق عاجل»، وأقامه المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار.

وتضمن الطعن اعتراضًا على قرار وزير الكهرباء بشأن محاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق نظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، حيث طالب مقدم الدعوى بوقف تطبيق القرار والعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية في احتساب استهلاك الكهرباء.

كما تضمنت الطلبات إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي استندت إليها وزارة الكهرباء في إصدار القرار محل الطعن.

وطالب مقيم الدعوى كذلك برد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين، وفقًا لما تضمنته صحيفة الطعن، مؤكدًا تمسكه بكافة الطلبات الواردة بها.

وأوضح مقدم الطعن أن الدعوى اتخذت عددًا من الإجراءات القانونية قبل تحديد جلسة 14 نوفمبر لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن القضية تتعلق بآلية محاسبة شريحة من المواطنين من أصحاب العدادات الكودية وما يرتبط بها من أعباء مالية.