الدستورية العليا تحدد 10 أكتوبر لنظر الطعن على نصوص بقانون النيابة الإدارية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى رقم 71 لسنة 37 قضائية دستورية، بشأن الطعن على دستورية نصي البندين 7 و8 من المادة 39 من قانون النيابة الإدارية وإعادة تنظيم المحاكمات التأديبية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958.

وتتناول الدعوى مدى دستورية النصين المطعون عليهما، وما يرتبط بهما من أحكام تنظم بعض المسائل والإجراءات المتعلقة باختصاصات النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

الدعوى تبحث مدى توافق النصوص مع أحكام الدستور

وتبحث المحكمة الدستورية العليا مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور، في ضوء المبادئ الدستورية الحاكمة للعمل التأديبي، وما تكفله من ضمانات للموظفين الخاضعين لأحكام قانون النيابة الإدارية، إلى جانب ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وسيادة القانون.

وتختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتكون أحكامها وقراراتها في المسائل الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

ويترتب على الفصل في الدعوى الدستورية تحديد مدى استمرار النص المطعون عليه في ترتيب آثاره القانونية، وما قد يترتب على الحكم من آثار بالنسبة للمراكز القانونية والدعاوى المرتبطة بتطبيق النص محل الطعن.