رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

14 نوفمبر.. القضاء الإداري يحسم أولى جلسات الطعن على نظام محاسبة العدادات الكودية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن المقام ضد القرار المنظم لطريقة محاسبة أصحاب العدادات الكودية للكهرباء، في دعوى تطالب بإعادة العمل بنظام الشرائح التصاعدية.

وحمل الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية «شق عاجل»، وأقامه المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع وقف جميع الآثار المترتبة على تطبيقه.

وتضمن الطعن اعتراضًا على آلية احتساب استهلاك الكهرباء المطبقة على أصحاب العدادات الكودية، والتي تقوم، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى، على المحاسبة بالشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، مطالبًا بالعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية المعمول به في احتساب الاستهلاك.

وطالب مقيم الدعوى بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، باعتبارها النص القانوني الذي استند إليه القرار محل الطعن، بحسب ما ورد بأوراق الدعوى.

وشملت الطلبات أيضًا إلزام الجهة الإدارية برد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين، وذلك في ضوء ما تنتهي إليه المحكمة بشأن مدى قانونية القرار وآثاره المالية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في جلسة 14 نوفمبر المقبل، للفصل في الطلبات العاجلة المقدمة من مقيم الطعن، مع استمرار نظر الموضوع وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

تم نسخ الرابط