وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يوقعون استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة

شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، وإطلاق «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الرقمي بين مختلف مؤسسات منظومة العدالة المصرية وتطوير آليات العمل القضائي والإداري.

وجاءت مراسم التوقيع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن مواصلة تطوير مؤسسات الدولة وتحديث منظومة التقاضي، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والحوكمة التكنولوجية بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة.

ووقع الوثيقة المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى جانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أ.ح سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري.

وشهد مراسم التوقيع اللواء أ.ح هاني منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وممثلو شركة هواوي المنفذة للمنصة التكنولوجية، إلى جانب الأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.

وتستهدف «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» وضع إطار مؤسسي متكامل لتحقيق الربط المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف الجهات والهيئات القضائية، من خلال الانتقال التدريجي إلى بيئة عمل رقمية متكاملة، وتطوير التشريعات الداعمة للتقاضي عن بُعد، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.

وتتضمن الاستراتيجية 3 مراحل رئيسية تبدأ بمرحلة التأسيس والربط البيني بين الجهات، ثم رقمنة الإجراءات والخدمات القضائية، وصولًا إلى التوسع في تطبيقات «العدالة الذكية» والذكاء الاصطناعي داخل منظومة القضاء.

وفي السياق ذاته، جرى الإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، باعتبارها بوابة مركزية موحدة تتيح تبادل البيانات والمعلومات والمستندات القضائية بصورة آمنة وفورية بين مكونات المنظومة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين وتيسير الوصول إلى الخدمات والبيانات القضائية.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع الوثيقة وإطلاق المنصة يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون والترابط بين مختلف مكونات منظومة العدالة المصرية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على تحديث البنية التكنولوجية، وإنما يستهدف تطوير أساليب العمل بما ييسر إجراءات التقاضي ويقلل من البيروقراطية ويختصر الوقت اللازم لإنجاز القضايا.

وأضاف وزير العدل أن تطوير منظومة العدالة رقميًا يستهدف في المقام الأول حماية حقوق المواطنين وتقديم خدمة قضائية أكثر سرعة وكفاءة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والأمنية اللازمة لحماية البيانات والمعلومات، معربًا عن تقديره لشركاء النجاح وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة لدورها في تنفيذ المشروع.

وأكدت وزارة العدل أن استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية تمثلان تحولًا نحو نموذج أكثر تكاملًا وذكاءً واستدامة في إدارة منظومة العدالة، بما يدعم سيادة القانون ويسهم في تحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.