نظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم.. بعد قليل

تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وأوضح المحامي أيمن عصام سابقا، أن قرار التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام الدفاع لاستيفاء الطلبات المقدمة في الدعوى، التي تتعلق بمدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور.

وتعود بداية النزاع إلى دعوى كانت منظورة أمام محكمة شمال بنها الابتدائية برقم 3607 لسنة 2025، وخلال نظرها أثير دفع بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لتقرر المحكمة إحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.

وقيد الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 47 دستورية، وطالب مقيمو الدعوى بعدم دستورية النصين محل الطعن، استنادًا إلى ما اعتبروه مخالفتهما لعدد من المواد الدستورية، من بينها المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78 من الدستور.

كما استندت الدعوى إلى حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، مع المطالبة بإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتتعلق الدعوى بالنصوص المنظمة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، في ظل وجود عدد من الطعون والدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية بعض مواده.