صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد موافقة مجلس النواب، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017.
ورغم أن الدعوى كانت تستهدف هذه الفقرة تحديدًا فيما يخص تأجير الأماكن لجهات اعتبارية (مثل الشركات)، فإن المحكمة لم تتعرض لموضوع الدستورية من الأساس، واكتفت بالحكم بشكله الإجرائي.
الوفد: لن نسمح بتحويل أزمة الإيجار القديم إلى صدام مجتمعي ونطالب بحلول متوازنة تُبنى على بيانات دقيقة
