ورغم أن الدعوى كانت تستهدف هذه الفقرة تحديدًا فيما يخص تأجير الأماكن لجهات اعتبارية (مثل الشركات)، فإن المحكمة لم تتعرض لموضوع الدستورية من الأساس، واكتفت بالحكم بشكله الإجرائي.
الوفد: لن نسمح بتحويل أزمة الإيجار القديم إلى صدام مجتمعي ونطالب بحلول متوازنة تُبنى على بيانات دقيقة
