ماذا يعني حكم المحكمة الأخير بشأن الإيجار القديم؟.. قانوني يوضح

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا جديدًا في قضية تتعلق بقانون الإيجار القديم، آثار انتباه المتابعين، لكن الحكم لم يأتِ بما توقعه الكثيرون، فقد قررت المحكمة انقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي طعنت على دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنص على أنه: “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد”.

ورغم أن الدعوى كانت تستهدف هذه الفقرة تحديدًا فيما يخص تأجير الأماكن لجهات اعتبارية (مثل الشركات)، فإن المحكمة لم تتعرض لموضوع الدستورية من الأساس، واكتفت بالحكم بشكله الإجرائي.

ما معنى "انقطاع الخصومة"؟

بحسب ما أوضحته المحكمة، فإن انقطاع الخصومة يحدث قانونًا إذا توفي أحد أطراف الدعوى، أو فقد صفته، أو لم يُستكمل السير في الدعوى خلال المدة القانونية، وهو ما ينطبق على هذه الحالة، حيث لم تكتمل الإجراءات، فانتهت القضية دون النظر في موضوعها.

قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريح لـ"تفصيلة"، إن الحكم لا يمس جوهر القضية، وإنما يتعلق فقط بالشكل القانوني، متابعا: “الناس تصورت إن المحكمة أيدت نص القانون، لكن الحقيقة أنها لم تفصل في دستوريته أصلًا، الحكم صدر لأن الخصومة انقطعت، ليس أكثر”.

وأضاف الحديدي: “القانون كما هو لم يتغير، والفقرة المثيرة للجدل ما زالت قائمة. والملاك والمستأجرون باقون في ذات المربع، دون حسم”.

وأوضح أن أي جهة ترى أن النص القانوني فيه مخالفة للدستور، تستطيع رفع دعوى جديدة، بشرط أن تكون مستوفية من الناحية الشكلية والقانونية، كما ان هذا الحكم لا يمنع الطعن مرة أخرى،  لكنه يذكرنا بأن المعارك القانونية لا تُكسب بالنوايا، وإنما بالإجراءات المحكمة."

وأشار الحديدي إلى أن حل هذا الملف الشائك لن يكون من خلال المحاكم وحدها، بل يحتاج إلى قرار تشريعي واضح، كما أن قانون الإيجار القديم قضية اجتماعية بامتياز، ولا بد من تدخل تشريعي متزن يراعي حقوق الطرفين، ويعيد التوازن للسوق العقاري.