ورغم أن الدعوى كانت تستهدف هذه الفقرة تحديدًا فيما يخص تأجير الأماكن لجهات اعتبارية (مثل الشركات)، فإن المحكمة لم تتعرض لموضوع الدستورية من الأساس، واكتفت بالحكم بشكله الإجرائي.
