اليوم.. «الدستورية العليا» تنظر 3 دعاوى حاسمة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، 3 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك في إطار الطعون المقدمة على بعض نصوص التعديلات المثيرة للجدل.

وعقد عدد من أعضاء فريق الدفاع عن المستأجرين اجتماعًا ضم شخصيات عامة وحقوقية، في إطار التحركات القانونية المرتبطة بالطعن على تعديلات القانون، بحضور عدد من النواب وأعضاء نقابة المحامين وشخصيات نقابية وعامة، إلى جانب عدد من أصحاب المحلات المتضررين ومستأجرين سكنيين.

وخلال الاجتماع، أشاد الحضور بالجهود القانونية المبذولة في ملف الدفاع عن حقوق المستأجرين، مؤكدين دعمهم للتحركات القضائية التي تستهدف فحص مدى دستورية بعض نصوص القانون محل النزاع، والذي لا يزال يثير جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين.

وشهد الاجتماع الإعلان عن تحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية العليا لتقديم المذكرات القانونية الخاصة بالطعن على بعض مواد القانون، في إطار استمرار نظر القضية أمام المحكمة.

وأكد المشاركون أن ملف الإيجار القديم يعد من القضايا المجتمعية المهمة التي تمس ملايين المواطنين، بما يستلزم معالجة قانونية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف في ضوء أحكام الدستور وسيادة القانون.

ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع خلال الجلسات المقبلة مذكرات وحوافظ مستندات تتضمن أوجه الطعن الدستوري على المواد محل النزاع، انتظارًا لما ستنتهي إليه المحكمة في هذا الملف.