الدستورية العليا تحسم أحقية المؤجر في عدم رد قيمة التحسينات عند انتهاء عقد الإيجار

حسمت المحكمة الدستورية العليا الجدل بشأن مدى دستورية النص الذي يجيز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على عدم رد قيمة التحسينات التي أجراها المستأجر في العين المؤجرة، وقضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 592 من القانون المدني.

وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن النص المطعون عليه لا يتعارض مع أحكام الدستور، بعدما أجاز للمتعاقدين الاتفاق على عدم التزام المؤجر برد قيمة التحسينات التي أدخلها المستأجر على العقار أو ما زاد في قيمته عند انتهاء عقد الإيجار.

وأوضحت المحكمة، أن المشرع راعى في تنظيم العلاقة الإيجارية الطبيعة الرضائية لعقود الإيجار، وأعلى من مبدأ سلطان الإرادة، بما يتيح لأطراف العقد تحديد الحقوق والالتزامات والشروط التي تحكم العلاقة بينهم، طالما لم تتعارض تلك الاتفاقات مع القواعد الدستورية أو النظام العام.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الأصل في القانون المدني هو إلزام المؤجر برد قيمة ما أنفقه المستأجر على التحسينات التي أجراها في العين المؤجرة، أو قيمة الزيادة التي طرأت على العقار نتيجة تلك التحسينات، إلا أن المشرع أجاز للمتعاقدين الاتفاق على خلاف هذه القاعدة.

واعتبرت المحكمة أن إتاحة هذا الاتفاق تأتي اتساقًا مع الطبيعة الرضائية للعقود وحرية الأطراف في تحديد شروطها وأحكامها، ولا تمثل انتقاصًا من حق الملكية أو إخلالًا بالتوازن الذي يستهدفه المشرع في تنظيم المعاملات المدنية.

وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى رفض الطعن على النص، بما يؤكد جواز الاتفاق مسبقًا بين المؤجر والمستأجر على عدم رد مقابل التحسينات التي يجريها المستأجر في العين المؤجرة عند انتهاء العلاقة الإيجارية، وفقًا للشروط التي يتضمنها عقد الإيجار.