برلماني يطالب بإعلان مواقع السكن البديل مبكرًا لمراعاة البعد الجغرافي للمستأجرين

​ثمن النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، القرار الصادر عن مجلس الوزراء القاضي بمد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين المخاطبين بأحكام وقواعد قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2026. 

الوحدات السكنيه البديلة 

وأكد النائب أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي، ويمنح فرصة جديدة وحقيقية للراغبين في استكمال كافة إجراءاتهم اللازمة للاستفادة من التيسيرات والمكتسبات التي توفرها الحكومة للمواطنين في هذا الملف الحيوي.

​وفي سياق متصل، أشار النائب إلى أن نجاح منظومة السكن البديل وتحقيق أهدافها المرجوة لا يقتصر فقط على إتاحة الوحدات وتمديد المهل، بل يتطلب أيضًا تكثيفًا مكثفًا لحملات التوعية الإعلامية خلال المرحلة المقبلة. ودعا إلى ضرورة نشر بيانات دورية ومحدثة باستمرار توضح أعداد المتقدمين وحجم الإنجاز، الأمر الذي يعزز من قيم الشفافية والمصداقية، ويبث الطمأنينة في نفوس المواطنين بشأن انتظام وسير كافة الإجراءات بصورة ميسرة ودقيقة.

​كما وجه عضو مجلس النواب بضرورة العمل على تبسيط خطوات التقديم أمام المواطنين، والتوسع بصورة أكبر في شرح آليات وخطوات الحصول على الوحدات السكنية المطروحة عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فضلاً عن المنصات الرقمية الرسمية للدولة. وشدد على أهمية الإعلان المبكر والواضح عن مواقع الوحدات السكنية أو النطاقات الجغرافية المخصصة لها، لتمكين المواطنين من دراسة خياراتهم واتخاذ قراراتهم على أسس واضحة ومعلومات دقيقة لا تدع مجالاً للتردد أو الغموض.

​وفي ختام تصريحاته، ركز النائب محمد عبده على ضرورة مراعاة البعد الجغرافي بشكل صارم عند عملية تخصيص الوحدات السكنية البديلة، بحيث تكون قريبة بقدر الإمكان من محال إقامة المواطنين الحالية أو أماكن عملهم ومصادر أرزاقهم.

 وأوضح أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي للمستأجرين وأسرهم، وتسهم في الوقت ذاته في تحقيق التوازن المنشود والعادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن التطبيق السليم والعادل لقانون الإيجار القديم ويخدم الصالح العام للمجتمع المصري بأسره.