الإيجار القديم.. حالات تجيز الإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة القانونية تعرف عليها الآن

حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي يحق فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة بشكل فوري، دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية التي أقرها القانون، وذلك حال ثبوت مخالفات جسيمة من جانب المستأجر.

حالات الإخلاء الفوري وفقا لقانون الإيجار القديم 

وتأتي في مقدمة هذه الحالات ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، بما يسقط أحقيته في الاستمرار بالعين المؤجرة.
كما يجيز القانون الإخلاء الفوري في حالة تأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها للغير بالمخالفة للقانون، وكذلك إذا استُخدمت في أغراض غير مشروعة أو ترتب على استخدامها الإضرار بسلامة العقار أو تعريض حياة السكان للخطر.
ويتعين في هذه الحالات صدور حكم قضائي بالإخلاء بعد ثبوت المخالفة، إذ لا يترتب الإخلاء تلقائيًا، بينما تظل باقي الوحدات خاضعة للفترات الانتقالية التي حددها القانون قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.

وبحسب القانون، تبدأ اعتبارًا من سبتمبر 2026 زيادة سنوية جديدة في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تُطبق هذه الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
ونصت المادة السادسة على أن تُحتسب الزيادة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية أو من الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أكبر، في إطار التطبيق التدريجي لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بانتهاء العقود، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة الإدارية، تنتهي بعدها عقود الإيجار القديمة، بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، لتنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
كما أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وذلك دون الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها قانونًا.
وقسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح، وحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية عند 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، مع احتساب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية.