الإيجار القديم.. زيادة جديدة ومواعيد لإنهاء العقود.. ماذا ينص القانون؟

أعاد قرار مجلس الوزراء بمد مهلة التقديم للحصول على الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر 2026، تسليط الضوء على قانون الإيجار القديم، الذي يمثل أحد أبرز التشريعات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال المرحلة المقبلة. 

ويحدد القانون آليات زيادة القيمة الإيجارية، ومواعيد انتهاء العقود، والفترات الانتقالية، إلى جانب الحالات التي يجوز فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة، في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي. 

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز أحكام القانون وما يتضمنه من إجراءات تمس ملايين الملاك والمستأجرين.

أبرز أحكام قانون الإيجار القديم

نص القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من سبتمبر 2026، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية الخاضعة لأحكامه، على أن تستمر الزيادة طوال الفترات الانتقالية التي حددها القانون.

ووفقًا للمادة السادسة، تُحتسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية أو على القيمة المحددة بالقانون، أيهما أكبر، وذلك في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة المهنية والإدارية، وبعد انتهائها تنقضي العلاقة الإيجارية الخاضعة للنظام القديم.

أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%، على أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بحلول عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على تحرير عقد جديد.

حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، وذلك دون الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها قانونًا.

القيم الإيجارية الجديدة

قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، وحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على النحو التالي:

• 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
• 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
• 1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وتُحتسب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى الذي حدده القانون والقيمة الإيجارية الفعلية.

قرار جديد من الحكومة

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة التقديم للمواطنين المخاطبين بالقانون والراغبين في الحصول على وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمستحقين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات البديلة التي توفرها الدولة.